البرلمان التونسي يرفض لائحة "الدستوري الحر" حول تصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية

رفض مكتب البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، مشروع لائحة قدمتها رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، تدعو إلى "تصنيف حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية".

وأكد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية عبد اللطيف العلوي، في تصريح  لـ"العربي الجديد"، أن مكتب البرلمان قرر إسقاط مشروع لائحة  "تصنيف حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية"، "شكلاً، لأنها تمس اختصاصات السلطة القضائية والتشريعية، أي أن مجالها هو مجال القوانين، وهي تدخل في مجال قانون مكافحة الإرهاب".

وبيّن العلوي أنه "تم التصويت بسبعة أصوات رافضة مقابل خمسة أصوات تدعم اللائحة داخل مكتب المجلس، وكان هناك نقاش طويل مرهق طيلة يومين، مشيراً إلى أن هذه اللائحة يسيطر عليها الجانب السياسي أكثر من الجانب القانوني".

وقال العلوي إنّ "مكتب البرلمان مارس دوره بعدم تصدير هذه القنابل الموقوتة إلى الجلسة لأنه ليس من اختصاصها"، مشيراً إلى أنه "من المهم إسقاط لوائح الجنون والدعوات للحروب الأهلية والحروب بالوكالة، التي تقوم بها كتلة الحزب الدستوري الحر  لفائدة نظام السيسي ونظام بن زايد وغيرهما"، على حد قوله.

واتهم "الدستوري الحر" بأنّه "يبحث عن تسميم الحياة السياسية وضرب النسيج الاجتماعي وتدمير التعايش السلمي والقبول بالآخر الذي يميز تونس.. ولقد أسقطنا هذا والحمد لله في مكتب البرلمان"، على حد قوله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مشروع قانون يجرم تمجيد الديكتاتورية والمس بالثورة التونسية

وشهد اجتماع مكتب البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية في تونس خلافاً ومشاحنات عند النظر في مشروع لائحة الحزب "الدستوري الحر"، التي تهدف إلى "تصنيف حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية"، كما تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسمياً واعتبار كل شخص له ارتباطات معها مرتكباً لجريمة إرهابية.

وقال رئيس كتلة "حركة النهضة" نور الدين البحيري، في تصريح صحافي، إنّ اجتماع رؤساء الكتل "شهد تعطيلاً لعمل المجلس"، واتهم عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحر" في البرلمان، بهذا التعطيل، معتبراً أنها تعمل من أجل تنفيذ أجندة خارجية "إماراتية مصرية"، وفق تعبيره.

من جهته، بيّن رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي أن كتلة الحزب في منأى عن الاصطفافات السياسية، قائلاً، في تصريح صحافي، إنّ "كتلة حزب قلب تونس غير معنية باللوائح مهما كان مصدرها، وتعتبرها تعطيلا لعمل مجلس نواب الشعب"، على حد تعبيره.