مجلس الشعب التونسي يتجه لحلّ أزمة هيئة الانتخابات عبر تجديد أعضائها

وقرر مكتب البرلمان، بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشعب التونسي فيصل خليفة لـ"العربي الجديد"، عقد جلسة عامة انتخابية يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، لانتخاب ثلاثة أعضاء جدد ورئيس جديد لهيئة الانتخابات، بشكل سينهي أزمة هذه المؤسسة الدستورية.

ولفت خليفة إلى أن جلسات توافق ستجمع، في أثناء ذلك، الكتل البرلمانية الثماني، لتقريب وجهات النظر حول المرشحين الجدد، بشكل يمكن من تجميع أغلبية أصوات لا تقل عن الثلثين (145 صوتاً) لتمرير المرشحين، مشيراً إلى أن أي حزب أو كتلة لا يستطيع أن يمرر مرشحاً، دون توافق واسع بين الجميع.

" اتفقت الكتل النيابية على حسم المسألة قبل نهاية السنة، حتى تنطلق الهيئة في العمل بعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية "

وأقر رؤساء الكتل، في اجتماع اليوم، الاستماع إلى أطراف النزاع في هيئة الانتخابات حول استقالة رئيسها، والاتهامات بالفساد المالي والإداري التي لحقت بجميع الأطراف، بحسب ما أكده حسونة الناصفي، رئيس الكتلة الحرة لحركة "مشروع تونس".

ولفت الناصفي إلى اتفاق الكتل على حسم المسألة قبل نهاية السنة، حتى تنطلق الهيئة في العمل في استقرار، وتسهر على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية.

وبلغت أزمة هيئة الانتخابات أوجها، إذ رفض أعضاء الهيئة الثمانية القدوم اليوم إلى البرلمان لمناقشة موازنة الهيئة، لاعتبار أن رئيسها مستقيل ولا يمثل الهيئة، في انتظار انتخاب رئيس جديد.

وصبّ البرلمانيون من مختلف الكتل وابل الانتقادات على كاهل رئيس الهيئة، معتبرين تقصيره في أداء مهمته سبباً في تدهور الأوضاع، فيما اعتبرت المعارضة أن نظام المحاصصة الحزبية تسبب في تعطل الهيئة التي تمّ انتخابها من قبل الائتلاف الحكومي في إطار تقاسم المصالح، ورغبة في استمالتها للتأثير في مسار الانتخابات.

وأكد أمين عام حزب "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، أن الائتلاف الحكومي البرلماني، بالإضافة إلى كتلة "نداء تونس" يتحملان مسؤولية تأخير الخروج من أزمة هيئة الانتخابات، محذراً في تصريح لـ"العربي الجديد"، من تمسك عدد من الكتل الحزبية بإبقاء هذا الوضع بهدف تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

من جهته، أكد محمد التليلي المنصري، رئيس هيئة الانتخابات، في معرض رده على مداخلات النواب، ضرورة "إعطاء الأولوية المطلقة لانتخاب رئيس جديد للهيئة، حتى نمرّ إلى وضعية مستقرة، وتكون رسالة واضحة للرأي العام أن مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية انطلق"، على حد قوله.

ولفت المنصري إلى أن "الحملة الانتخابية بدأت بالنظر إلى تطورات المشهد السياسي، وهذا يتطلب إعداداً أكبر، لكنه لن يتحقق إلا بتوفير عدد من الشروط، من بينها الموازنة، لأن العام المقبل سيشهد انتخابات رئاسية وتشريعية"، مشيراً إلى "الصعوبة التي اعترضت الهيئة مع وزارة المالية في خصوص الإمكانيات التي سترصد لتأمين الانتخابات".

واعتبر المنصري أنه "لا خوف على الهيئة، فقد أشرفت على كل أنواع الانتخابات، التشريعية والرئاسية والبلدية والجزئية، ولم يبقَ إلا تجربة الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "عهد التزوير ولّى وانتهى، على الأقل من منظور تقنيّ بحت".