قررت محكمة بحرينية السبت تمديد اعتقال الناشطة البارزة مريم الخواجة ابنة المعارض السجين منذ 2011 عبد الهادي الخواجة، لمدة عشرة أيام رغم تنديد الأمم المتحدة التي طالبت الجمعة بالإفراج عنها، بحسب ما أعلن محاميها.
وقال المحامي محمد الجيشي إن القاضي أمر بإبقاء الخواجة قيد التوقيف بالتهمة نفسها. وأكدت الخواجة أثناء مثولها أمام المحكمة بحضور محاميها ودبلوماسي دنماركي، أن التهم الموجهة إليها "انتقامية ومختلقة".
وتم توقيف مريم الخواجة، مديرة مركز الخليج لحقوق الانسان، والتي تحمل أيضا الجنسية الدنماركية، في 30 أغسطس/ آب لدى وصولها مطار المنامة واتهمت بالتعدي على ضابط بعدما رفضت تسليم هاتفها الجوال خلال الاستجواب في المطار، وهي التهمة التي نفتها.
في المقابل اتهمت الخواجة التي ربطت ذراعها بوشاح، الشرطة بالاعتداء عليها في المطار مؤكدة أنها راجعت طبيبا أثناء توقيفها، بحسب المحامي. الذي حذر من أن موكلته معرضة لحكم بالسجن عامين في حال إدانتها.
ووالد مريم عبد الهادي الخواجة يمضي منذ 2011 حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتآمر على النظام وبدأ منذ 25 أغسطس/ آب إضرابا جديدا عن الطعام. وكانت ابنته ترغب في زيارته لكن تم توقيفها حال وصولها إلى المطار.
وكان المعارض البالغ من العمر 54 عاما والذي يحمل بدوره الجنسية الدنماركية، خاض في 2012 اضرابا عن الطعام استمر 110 أيام. وتدهورت صحته كثيرا حينها ووجد تأييدا من الكثير من المنظمات الحقوقية التي تعتبره "سجين رأي". ونددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة باستمرار انتهاك حرية التعبير في البحرين وطالبت بالإفراج الفوري عن مريم الخواجة.
وبحسب الأمم المتحدة فقد تم توقيف مريم الخواجة في المطار "بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها البحريني على ما يبدو" وهي "تسافر مستخدمة جواز سفرها الدنماركي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي هذا الأسبوع إن واشنطن قلقة بشأن تقارير اعتقال الخواجة وتتابع عن قرب تطورات القضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
