البحرينيون يتخوفون من انعكاس قرار "اللحوم" على بقية السلع

أثار قرار حكومة البحرين بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم، مخاوف واسعة في الشارع البحريني، معبرين عن تخوفهم من أن يكون رفع الدعم عن اللحوم خطوة أولى تتبعها خطوات تمس بقية الخدمات، وتوقع خبراء أن تعمل الآلية على رفع الأسعار.

وأعلن مجلس الوزراء البحريني، الإثنين الماضي، عن بحث تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي للحوم وتضمن وصوله للمواطنين فقط. 

ووافقت الحكومة على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، ووعدت الحكومة المواطنين بالحصول على تعويضات نقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعداده لهذا الغرض، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية.

اقرأ أيضاً: عجز الموازنة التحدي الأكبر أمام البحرين

واعتبر مراقبون في الشأن البحريني، القرار خطوة أولى قد تتبعها خطوات أخرى في المستقبل القريب، بما يشمل أسعار الوقود والدقيق والكهرباء والماء، فضلاً عن خدمات الصحة والتعليم، على طريق مواجهة المشاكل الاقتصادية، والتي تتمثل أبرز بنودها في العجز في الموازنة العامة، والذي قدرته الحكومة في موازنة السنتين الماليتين 2015- 2016 بنحو 3.057 مليارات دينار (8.1 مليارات دولار)، مشيرة إلى ارتفاع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.

وقالت الحكومة البحرينية إن الآلية الجديدة ستحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه للحوم، كما ستضمن وصوله للمواطنين فقط، بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن والأجنبي.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن القرار ستكون له تأثيراته المباشرة على الحياة اليومية للمواطن البحريني، مشيرين إلى أن الآلية الجديدة ستصعد بسعر كيلو اللحم بنحو 250% على أقل تقدير، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من استقرار سعر كيلو لحوم الأغنام بدينار، والأبقار بدينار و200 فلس.

وفي الوقت الذي تُطرح فيه قضية الامتيازات التي يتمتع بها الأجانب، والذين يمثلون حالياً نحو 53% من السكان، ومن ضمنها عدم وجود أية ضرائب على الدخل وكذلك الاستفادة من دعم السلع والخدمات؛ يقول خبراء اقتصاد إن القرار سيمسّ حياة عددٍ كبير من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وسيؤثر على مستوى معيشتها، خصوصاً تلك الطبقة من العمّال والفقراء.

وفي أول رد فعل من جانب المعارضة، أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بياناً انتقدت فيه القرار لما يكتنفه من غموض وعدم شفافية، محذرةً من "إغراق المواطن بأعباء إضافية في ظل جمود الأجور والرواتب التي تتآكل بفعل نسب التضخم السنوية".

وبحسب تقارير رسمية، فقد بلغ حجم الدعم الحكومي للحوم الحمراء في البحرين ضمن موازنة الدولة لعام 2014 نحو 43 مليون دينار، ومن المتوقع ارتفاعها بنهاية عام 2015 إلى 94 مليون دينار، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الواردات من اللحوم، فضلاً عن تسرب 14 مليون دينار للأسر الأجنبية والقطاع التجاري.


اقرأ أيضاً: 3.8 مليارات دولار عجزاً متوقعاً بموازنة البحرين لعام 2015