قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر قلص عـدد الرحلات اليومية للناقلة الوطنية للدولة من 600 إلى 440 رحلة، أي ما نسبته 27% من الرحلات في اليوم.
وأكد في كلمة أمس الثلاثاء أمام لجنة النقل والسياحة في اللجنة التشريعية بالبرلمان الأوروبي، حول الحصار المفروض على البلاد، أن الخطوط الجوية القطرية أصبحت ركيزة استراتيجية أساسية للأمن الغذائي في دولة قطر بعد مرور نحو عام واحد على بدء الحصار.
وقال الباكر إن دول الحصار منعت الطائرات القطرية مـن التحليق فوق أجوائها أو تشغيل أية رحلات إلى مطاراتها، كما منعت الناقلة من استخدام الممرات الجوية الدولية فوق أجوائها، الأمر الذي قلص عدد الممرات الجوية التي تستخدمها الشركة من 18 ممرا إلى ممرين فقط، فيما تم إغلاق مكاتب الخطوط الجوية القطرية في دول الحصار بالقوّة وبدون سابق إنذار.
وأضاف أن الممارسات المذكورة شكلت مفاجأة غير سارّة للعديد من العائلات التي تقطعت بأفرادها السبل نتيجة للحصار، مستعرضا الآثار السلبية التي تسبب بها الحصار لآلاف المسافرين، من بينهم مسافرون من الدول الأوروبية، قائلا: "استغرقت القطرية عدة أسابيع للتغلب على جميع التحديات التي تسبب بها هذا الحصار الجائر".
وأوضح أن القطرية لن تدخر جهداً في العمل على تطوير التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي مع تطبيق نظام طيران منفتح وعادل، مدعوم بالإدارة السليمة وسيادة القانون حول العالم.
وذكر أن الناقلة القطرية توفّر وظائف مباشرة لــ 1100 مقيم في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إبرامها لعقود شراء تصل قيمتها إلى 27 مليار يورو (32 مليار دولار تقريبا) مع شركة إيرباص.
وأشار الباكر إلى أن القطرية تسيّر حالياً رحلاتها إلى 31 وجهة في 21 دولة أوروبية، متيحةً لجميع المسافرين من هذه الدول الفرصة للسفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
ويعد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أول مسؤول رفيع المستوى من شركة طيران خارج الاتحاد الأوروبي يخاطب البرلمان الأوروبي، فيما تعتبر لجنة النقل والسياحة اللجنة التشريعية في البرلمان الأوروبي، وتتولى مسؤولية الأمور المتعلقة بالنقل الجوي والسكك الحديدية والطرق والمسارات البحرية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في أوروبا.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودولة قطر اختتما شهر أبريل /نيسان الماضي الجولة الرابعة من المحادثات حول "اتفاقية النقل الجوي الشاملة"، مع اتفاق الطرفين على 70% من بنود الاتفاقية، بما في ذلك البنود المتعلّقة بالسلامة والأمن وإدارة الحركة الجوية، حيث جاءت تلك المحادثات بعد إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني، بهدف إيجاد إطار عمل مشترك حول قضايا سلامة الطيران.
(قنا)