الانتخابات البرلمانية تشقّ طريقها إلى قطر

وتنتهي مدة مجلس الشورى المعين، الذي سيناقش قوانين الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية، التي ستحيلها الحكومة إليه، وفق أمير قطر، في يونيو/حزيران 2019، إذ كان الشيخ تميم قد أصدر مرسوماً بمد مدة المجلس المعين الحالي 3 سنوات، اعتبارا من يوليو/تموز 2016. وينص الدستور القطري الدائم، الذي تم إقراره في العام 2004، بعد أن حاز موافقة المواطنين القطريين، في استفتاء أجري في إبريل/نيسان 2003، على انتخاب مجلس الشورى، الذي يتألف من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

وبإقرار الدستور الدائم للبلاد، ألغي العمل بالنظام الأساسي، الذي كان معمولاً به في الدولة، وظلت الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي سارية إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد. وتوقع الإعلامي القطري، جابر الحرمي، أن تجرى الانتخابات التشريعية في قطر، بعد انتهاء مدة المجلس الحالي المعين في يونيو 2019. وقال، في هذا الصدد، إن "المطلوب من المجلس الحالي النظر بالقوانين والأدوات المنظمة لإجراء الانتخابات"، وهو ما قد يعني أن مهمته ستنتهي بإقرار هذه القوانين وصدورها بعد رفعها للحكومة بمرسوم أميري. وقال الناشط في المجتمع المدني، عيسى آل إسحاق، إن الحصار الذي تعرضت له قطر أظهر نضوج الشعب القطري وحقه في المشاركة السياسية، إذ كان تكاتف أبناء الشعب القطري مع قيادته أحد عوامل القوة التي ارتكزت عليها قطر في مواجهة الحصار. ودعا آل إسحاق إلى إقرار قانون للانتخاب يجعل من قطر دائرة واحدة، أو أربع دوائر، لضمان تمثيل عادل للمجتمع القطري، وحرصاً على إيصال أصحاب الكفاءة إلى عضوية المجلس.

وتنظم في دولة قطر انتخابات للمجلس البلدي المركزي منذ 8 مارس/آذار 1999، تلتها انتخابات الدورة الثانية يوم 7 أبريل/نيسان 2002، في حين جرت انتخابات الدورة الثالثة في غرة إبريل/نيسان 2007، ثم في 2011، علما بأن مدة كل دورة أربع سنوات. لكن المجلس البلدي صلاحياته محدودة جداً، بالتالي فإن هذه الانتخابات لا تكتسب أي بعد سياسي، علماً أن عدد أعضائه 29 شخصاً يمثلون 29 دائرة انتخابية.

وغرد الأستاذ في جامعة قطر، نايف بن نهار، على إعداد الحكومة القطرية لانتخابات مجلس الشورى. وكتب، على حسابه على "تويتر"، قطر تكتمل، مقترحاً أن "تكون البلاد دائرة انتخابية واحدة، لأن التمثيل المناطقي سيفتح باب التوظيف القبلي الذي سيأتي على حساب الكفاءة". وعن الرسالة التي أراد أمير قطر إيصالها إلى مواطنيه، في خطابه في افتتاح مجلس الشورى، في موضوع الأزمة الخليجية والحصار المفروض على قطر، من قبل السعودية والامارات والبحرين ومصر، لفت الحرمي إلى أن قطر تدرك أن الحصار المفروض عليها سيطول ويستمر. وقال إن "استراتيجية المرحلة المقبلة التي تتبعها قطر تقوم على الاعتماد على النفس، وإقامة شراكات وتحالفات مع دول، ربما من خارج الإقليم".

وكان أمير قطر قد وجه انتقاداً لاذعاً لدول الحصار من دون أن يسميها، قائلاً "لا نخشى مقاطعة دول الحصار لنا، فبلادنا بألف خير من دونها، لكن اليقظة مطلوبة، فمزاعمها أنها تكتفي بالمقاطعة ليست صحيحة، إذ إنها تواصل تدخلها في شؤون بلادنا الداخلية واتخاذ خطوات عقابية جماعية ضد الشعب القطري وتحريضها على قطر في كل مكان". وأضاف "هدفت الإجراءات التي اتخذتها على إحداث صدمة سياسية تؤثر على استقرار بلادنا وتجبرنا على قبول الوصاية والتخلي عن استقلالنا"، مضيفاً "انتقلوا لخطة ثانية ما زالت قائمة تستهدف محاولة الإضرار باقتصادنا الوطني، لكنها أخطأت في عدم تقدير إرادة الشعب القطري والدولة، وكذلك في حساباتها بشأن اقتصادنا".

وقال الشيخ تميم "يبدو أن الدول التي فرضت الحصار على قطر تورطت فيه، إذ أصبحت أسيرة خطابها الإعلامي فلم تنجح المحاولات لمنحها مخرجاً منه بالوساطات والحوار واستعدادنا المعلن للتسويات وغيرها. وكما يبدو، أصبح هذا نهجاً لديها، فقد تسرعت في اتخاذ خطوات في بلدان أخرى أيضاً، من دون استراتيجية للخروج مما تقحم نفسها فيه". وأضاف "لم تنطل الافتراءات على دولة قطر بدعم وتمويل الإرهاب على المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الكبرى والدول الفاعلة في هذا المجال. والمفارقة أن علاقاتنا الحسنة أصلاً مع هذه الدول أصبحت أفضل مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة. وسجل دولة قطر في مكافحة الإرهاب معروف وموثق". وتابع "إننا نقصد ما نقوله حين نعرب عن استعدادنا للتسويات في إطار الحوار القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة. لكننا، من ناحية أخرى، ندرك أن المؤشرات التي تردنا تفيد أن دول الحصار لا تريد التوصل إلى حل".

ويشأن سياسة قطر الخارجية، قال الشيخ تميم، "نحن نتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع السياسية على المستوى الإقليمي، وندعو إلى عدم التصعيد لتجنيب شعوب المنطقة مخاطر التوتر وبناء المحاور. فلا يجوز اعتبار الدول والمجتمعات بوصفها مجرد مناطق نفوذ أو ساحة لتصفية الحسابات بين دول إقليمية. فثمة واقع جغرافي وسياسي يفرض علينا أن نحل خلافاتنا بالحوار، وقد دأبت قطر على الدعوة إليه بما يتوافق مع نهجها المتمثل بحل الخلافات بالطرق السلمية. وهو في حالة الخليج والإقليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة، ولا بد من إيجاد الآليات لذلك". وأعرب أمير قطر عن أمله بأن يؤدي إنهاء الانقسام الفلسطيني إلى رفع الحصار عن غزة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشدداً على دعم قطر لوحدة أراضي العراق. وفي الشأن السوري، أمل أن "تنشط الجهود الدولية في إيجاد حل عادل لهذه المأساة يلبي تطلّعات الشعب السوري، بعد تقاعس دام طويلاً، ويرفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق وينهي انتهاك حرماته وكرامته، ونؤكد على وحدة سورية أرضاً وشعباً ونرفض أي عمل يقود إلى تقسيمها". وأعلن دعم بلاده "لمساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بشأنها رقم 2216، وندعو جميع الأطراف إلى مصالحة وطنية حقيقية تنهي النزاع، وتحافظ على استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه وتضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، المتضرر الأول من استمرار الحرب".