الاضطرابات الأمنية تهدد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري

حذر خبراء اقتصاد من أن تدهور الوضع الأمني في مصر، يهدد المؤتمر الاقتصادي، الذي من المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ، الجمعة القادمة، والذي تطمح من خلاله البلاد إلى جذب استثمارات أجنبية، تقدر بما بين 10 و12 مليار دولار.

وبحسب الخبراء، فإن التفجيرات والاضطرابات المتزايدة في البلاد، إضافة إلى اشتراط الدول الكبرى والمنظمات المالية الدولية، ربط مشاركتها في المؤتمر، بإجراء انتخابات برلمانية في البلاد، تهدد نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

وقال الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن فرص نجاح المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس/آذار المقبل، تكاد تكون منعدمة، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل، أهمها: تدهور الوضع الأمني بشكل كبير جداً خلال الأيام القليلة الماضية، وتطور رد فعل المتظاهرين، واستهداف المحال والأنشطة التجارية.

وتلاشت إمكانية إجراء انتخابات برلمانية، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها، في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، إلى حين إجراء تعديل تشريعي جديد.

وجاء قرار اللجنة على خلفية حكم المحكمة الدستورية الذي صدر، مطلع الشهر الجاري، ببطلان المادة الثالثة من قانون الانتخابات الجديد، وهو ما عمل على زيادة التكهنات بفشل المؤتمر.

وقال المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخرى الفقي، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تأجيل الانتخابات يعد ضربة قاسية لمؤتمر مصر الاقتصادي، متوقعاً أن تعلق شركات ومؤسسات مالية وحكومات، ضخ أي استثمارات إلى حين انتخاب البرلمان.

وبحسب فرانس برس، فإنه من غير المتوقع أن يتم عقد صفقات كبيرة خلال هذا المؤتمر، الذي

يتخذ بعدا دبلوماسيا مهما، بعد الإعلان في اللحظة الأخيرة عن مشاركة وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند.

اقرأ أيضاً: تأجيل انتخابات البرلمان يُربك مؤتمر مصر الاقتصادي 

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي، طلب عدم ذكر اسمه، أن المؤتمر ليس حدثا اقتصاديا بالأساس، بل سياسياً، وأضاف:" البلاد تريد أن تجعل منه حدثا دوليا وإعلاميا، لتثبت للعالم أنها تعود بقوة إلى الساحة الدولية ،وأن البلد صار آمنا ومستقرا ومستعدا لاستقبال المستثمرين والشخصيات الدولية، وتريد اجتذاب أكبر عدد ممكن من الشخصيات الكبيرة في المجال الاقتصادي، ولكن خصوصا على المستوى السياسي".

وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن "بعض الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية المدعوة إلى المؤتمر، أكّدت أنها لن تشارك في المؤتمر إلا بعد التأكّد من وجود برلمان مُنتخب، يمكنه المشاركة في إدارة رشيدة للدعم المالي والاستثماري الذي ستتلقاه مصر".

وأعلنت حركات ومبادرات مجتمع مدني مصرية، رفضها للمؤتمر، الذي وصفته بأنه " مؤتمر بيع مصر"، وقالت حركة "ضنك"، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، في بيان صحافي، إن المؤتمر يأتي في إطار خطوات النظام المصري في بيع مصر ومقدراتها وثرواتها".

وأعلنت زارة الخارجية المصرية، أن 80 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر، دون أن تحدد مستوى التمثيل.

وبعد أن أحاطت السلطات هذا المؤتمر بدعاية كبيرة، حرص العديد من الوزراء أخيراً على خفض سقف التوقعات، مؤكدين أنه لا ينتظر أن يسفر عن توقيع عقود ضخمة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، في تصريحات صحافية، إنه ينبغي أن يكون الهدف من هذا المؤتمر واضحا منذ البداية، وهو "وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية مجددا، وأن نرسل رسالة إلى العالم أن هذا البلد آمن وحاذب للاستثمار"، مشددة على أن هذا المؤتمر "هو خطوة اولى على طريق طويل".

وقبل أيام من المؤتمر، أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، ارتفع في فبراير/شباط الماضي إلى

10.7%، مقابل 10.2% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع عجز الموازنة لمستوي قياسي حيث زاد بنسبة 47.6%، ليصل إلى 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، مقارنة بـ 89.4 مليار جنيه (11.7 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبزيادة بلغت 42.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين المحلي في سبتمبر/أيلول الماضي نحو 1.9 تريليون جنيه، بنسبة بلغت 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.7 تريليون جنيه خلال سبتمبر/أيلول 2013.

وانخفضت المنح الأجنبية لمصر إلى 7.8 مليارات جنيه ( أكثر من مليار دولار)، خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام المالي الجاري، مقابل 36.8 مليار جنيه (4.8 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

اقرأ أيضاً: تأجيل انتخابات البرلمان يُربك مؤتمر مصر الاقتصادي
اقرأ أيضاً: مؤتمر مصر الاقتصادي على المحك