الاستقرار المالي يمنح قطر رفاهية إرجاء الضرائب

وقال رجال أعمال ومستثمرون لـ "العربي الجديد"، إن دولة قطر مرتبطة بالسياسة النقدية والضريبية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكنها أن تتخلف عن باقي دول الخليج في حالة الاضطرار إلى اللجوء لفرض ضرائب جديدة.

وفضل متخصصون أن تتبنى قطر خلال الفترة المقبلة العمل على خلق نظام ضريبي متوازن وتدريجي، إلى جانب اتجاهها لتنويع مصادر الدخل في القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتين إلى أن النظام الضريبي معمول به في كل دول العالم، ولا ضرر فيه خاصة إن كان الهدف الأسمى منه هو التنمية وتحقيق العدالة وليس فرض جباية.

وقال الخبير الاقتصادي عدنان ستيته، إن الحديث عن فرض ضرائب في قطر خاصة ودول الخليج عامة لا يزال محصورا في الضرائب غير المباشرة كالقيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك وليست المباشرة كالضريبة على الدخل.
وأضاف لـ "العربي الجديد": "حتى الآن لا أرى أن دولة قطر تحتاج لفرض ضرائب على الدخل، رغم أن الضريبة شيء عادل لأنها تكون مقابل خدمات ولها أهداف مالية وتنموية"، لافتا إلى أن تطبيق أي نظام ضريبي عادل يحتاج إلى جاهزية وبنية تحتية قوية (بدءا من جهاز الضريبة وحتى نقطة البيع)، قد يستغرق بناؤها عدة سنوات.

واستبعد رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، أن تلجأ قطر لفرض ضرائب على الدخل على المستوى القصير ولا المتوسط ولا حتى على المستوى البعيد – بحسب تعبيره-، مضيفا أن الوضع الاقتصادي في قطر لم يصل إلى هذه الدرجة.

وأضاف في تصريح لـ "العربي الجديد" أن قطر ليس لديها مشكلة سيولة، فضلا عن أنها ربطت سعر النفط في الموازنة العامة الحالية عند 45 دولارا للبرميل، واليوم سعر البرميل يتراوح بين 50 – 55 دولارا، وهو ما يعني أن هناك فائضا في التقديرات وليس عجزا. وتوقع أن يتجه الوضع الاقتصادي في قطر إلى الأحسن خلال السنوات المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار، عبد الله الخاطر، إن تطبيق النظام الضريبي وأنت لست في حاجة ضرورية إليه، أفضل بكثير من تطبيقه عند الحاجة إليه، مضيفا أن تأخير أو تأجيل تطبيق الضريبة لحين حاجة الدولة تكون أضراره أكثر من تطبيقها في الوقت الحالي.

وأكد لـ "العربي الجديد"، أن الشركات في قطر، العالمية والمحلية على السواء، تتمتع بأوضاع جيدة تمكنها من استيعاب أي تداعيات سلبية لفرض ضرائب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن تطبيق نظام ضريبي تدريجي لن يكون له آثار سلبية لا على الشركات ولا حتى على الأفراد سواء كانوا مواطنين أو وافدين من ناحية القدرة الشرائية.

وتوقع المدير العام لمجموعة خبراء الاستثمار، محمد أحمد اليافعي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تضطر دول الخليج بما فيها قطر إلى فرض ضرائب إضافية إذا انخفضت أسعار النفط إلى ما دون الـ 40 دولارا للبرميل واستمر ذلك الانخفاض لمدة طويلة، مؤكداً أنه طالما ظلت أسعار النفط فوق مستوى الـ 50 دولارا للبرميل فلن تضطر أي من دول مجلس التعاون لهكذا إجراءات.