الاستثمارات الأجنبية تقفز 11% في عُمان

أعلن وزير التجارة والصناعة العُماني، علي بن مسعود السنيدي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان وصلت بنهاية العام الماضي 2017 إلى نحو 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار).

وتزيد الاستثمارات المسجلة في العام الماضي بنسبة 11% عن العام 2016، الذي سجل وفق بيانات رسمية سابقة 7.2 مليارات ريال (18.7 مليار دولار).

وقال السنيدي، في كلمته أمام مجلس الشورى (البرلمان)، اليوم الأربعاء، لاستعراض بيان وزارة التجارة والصناعة، إن "المؤشرات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12% خلال 2017 على أساس سنوي، ليصل الناتج المحلي إلى 29 مليار ريال (75.4 مليار دولار)".

وأشار إلى أن الوزارة تركز خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) على اتخاذ التدابير التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال وتسريع عملية إصدار السجلات التجارية.

وكانت عُمان قد أطلقت الخطة الخمسية لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

النفط استأثر بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضح المركز أن نشاط استخراج النفط والغاز استحوذ على نصيب 3.8 مليارات ريال (9.9 مليارات دولار)، بما يعادل 48.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 8 مليارات ريال.

وكانت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد أظهرت أن قطاع وحل قطاع الوساطة المالية في المركز الثاني بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 18.8%، تليه الصناعات التحويلية بقيمة مليار ريال بنسبة 12.8%، ثم الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنحو 643.6 مليون ريال بنسبة 8%، والقطاعات الأخرى بقيمة 972 مليون ريال بنسبة 12.1%.

وبحسب النشرة الإحصائية، فإن المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام، بقيمة 3.29 مليارات ريال، تليها الإمارات بنحو 943.7 مليون ريال، ثم دولة قطر في المرتبة الثالثة باستثمارات 457.5 مليون ريال، تليها دولة الكويت بقيمة 429.4 مليون ريال، والبحرين بنحو 371.5 مليون ريال.