الاحتلال يعتقل فلسطينياً بتهمة التحريض لكتابته "صباح الخير"

لم يدُر في خلد الشاب الفلسطيني أن يفضي نشره عبارة لتحية أصدقائه على "فيسبوك" إلى الاعتقال، لكن هذا ما حدث بالفعل. فقد قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، قبل أسبوع، شاباً فلسطينياً كتب على حسابه على فيسبوك عبارة "يصبحهم"، وهي عبارة عامية فلسطينية تعني "صباح الخير".

وحسب الصحيفة، فإن عناصر الوحدة الشرطية المسؤولة عن مراقبة ما ينشره الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي استعانت بخدمة المترجم الآلي الذي يوفره "فيسبوك"، الذي قام بترجمة العبارة إلى "هاجموهم"، وهو ما فسر على أنه تحريض على تنفيذ عمليات ضد الأهداف الإسرائيلية.

واستناداً إلى الترجمة الخاطئة، توجهت قوة عسكرية وعناصر من جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" إلى منزل الشاب، الذي لم يتم الكشف عن هويته أو مكان إقامته، وقامت باعتقاله.

وحسب الصحيفة، فقد تبيّن عند التحقيق مع الشاب أن العبارة التي كتبها تعني "صباح الخير" ولا علاقة لها بترجمة فيسبوك لها، والتي على أساسها تم اعتقاله، فتم الإفراج عنه. وتكشف هذه الحادثة الحساسية المفرطة والجدية الكبيرة التي تبديها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة تجاه كل ما ينشره الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمعطيات التي كشف عنها قبل أسبوعين "مركز أسرى فلسطين"، وهي منظمة حقوقية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فقد قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في غضون العامين الماضيين، باعتقال 450 فلسطينيا بسبب نشرهم مواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المركز، فإن من "القرائن" التي تقدمها النيابة العسكرية الإسرائيلية لتبرير المطالبة بإصدار أحكام بالسجن أو الغرامة على الذين يتم اعتقالهم، نشرهم تغريدات تمجد الشهداء الذين سقطوا في عمليات للمقاومة، أو إعادة نشر وصاياهم، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو كتابة عبارات تلمح إلى استعداد نفسي مسبق لدى صاحب المنشور لتنفيذ عملية ضد الاحتلال.


وذكر المركز أن الاعتقالات تشمل الشباب والنساء والأطفال، مشيراً إلى أنه في حال فشلت الشرطة في صياغة لائحة اتهام ضد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم يتم تحويلهم للاعتقال الإداري الذي لا يحتاج إلى قرار محكمة، ويكفي أن يصدره قائد المنطقة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

لكن المعطيات التي تنشرها المراكز الحقوقية الفلسطينية لا تشمل عادة فلسطينيي الداخل الذين يتم اعتقالهم بسبب ما ينشرونه على مواقع التواصل. ومنذ أن تفجرت موجة العمليات الفردية، أواخر عام 2015، قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتدشين ثلاث وحدات مسؤولة عن مراقبة ورصد ما يقوم الفلسطينيون بنشره على مواقع التواصل.

فقد دشن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك" وحدة تقوم بمتابعة ما يتم نشره، وتعنى هذه الوحدة بمراقبة حسابات الفلسطينيين الذين يقطنون في أرجاء مناطق الضفة الغربية، في حين تتولى وحدة تابعة للشرطة الإسرائيلية مراقبة ورصد ما يتم نشره من قبل الفلسطينيين الذين يقطنون المدينة المقدسة والمناطق المتاخمة لها.

لكن أكبر الوحدات التي تتابع ما يتم نشره على مواقع التواصل تتبع شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، أكبر الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، حيث يقوم عناصر هذه الوحدة بشكل متواصل بمسح صفحات وحسابات الفلسطينيين على مواقع التواصل لرصد منشورات يمكن أن تدلل على أن كاتبها يخطط لتنفيذ عملية ضد الأهداف الإسرائيلية أو أن المنشور يمثل تحريضا على "الإرهاب".

وقد كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وحدة التجسس الإلكتروني "وحدة 8200"، التابعة لـ "أمان" قد طورت برنامجاً مزوداً بمئات الكلمات المفتاحية التي يمثل تضمينها في منشور مؤشراً على أنه يدلل على نية محتملة لتنفيذ عمل ما أو أنه ينطوي على تحريض.

وعادة ما تقوم الوحدة التابعة لـ"أمان" بنقل المعلومات المتوفرة لديها حول أصحاب المنشورات "المشبوهة" إلى جهاز "الشاباك" أو الشرطة ليتم اعتقالهم.

وتنطلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من افتراض مفاده أن الطابع الفردي للأغلبية الساحقة من عمليات المقاومة التي شرع في تنفيذها منذ أواخر عام 2015 وغياب الصبغة التنظيمية، جعل مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد ما يتم نشره فيها أداة رئيسة لإحباط العمليات التي قد يخطط لها الفلسطينيون.

وفي إطار الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، صادق البرلمان الإسرائيلي، قبل شهرين، على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار قرارات بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي، التي تعتبرها إسرائيل "تحريضية"، ويمنح الشرطة الإسرائيلية الحق في اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.