الاحتلال يسعى إلى تغريم مقاطعي بضائعه

قالت جمعية حقوقية عربية إن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت، مساء الأربعاء، على قانون يفرض غرامات مالية على من يدعو إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية، فيما كانت السلطة والقوى الفلسطينية، قد صعدت من ضغوطها الدولية وحملات المقاطعة ضد بضائع الاحتلال، وصلت ذروتها إلى إخلاء الأسواق من بضائع 6 شركات إسرائيلية.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إن "قانون المقاطعة" سنه الكنيست عام 2011، ويتيح تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات، أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها".
وأكدت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، وفق وكالة الأناضول، أن "هذا القانون التعسفي يمس الفلسطينيين بشكل أكبر؛ لأنهم أكثر من يناضل ضد الاحتلال وانتهاك حقوق أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتعرضت شركات عدة داخل إسرائيل لخسائر دفعت بعضها إلى تصفية أعمالها، جراء المقاطعة التي دعت إليها قوى فلسطينية وغربية، بسبب سياسات الاستيطان والاحتلال، فيما تزايدت المقاطعة الفلسطينية، في إطار تصعيد للرد الفلسطيني على احتجاز حكومة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية.
ويبلغ حجم تسويق المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية نحو 4.2 مليارات دولار سنوياً. وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل شكلت حوالى 61% من مجمل الواردات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والبالغة 396 مليون دولار.
وأعلنت حكومة الاحتلال في 27 مارس/آذار الماضي، أنها ستفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك بعد نحو 3 أشهر من احتجازها، فيما تؤكد السلطة الفلسطينية أن إسرائيل تماطل في الإفراج عن هذه الأموال.
وارتفع حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، لتصل إلى نحو 2.5 مليار شيكل (641 مليون دولار). ويأتي احتجازها رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق لإسرائيل أن احتجزت عائدات الضرائب الفلسطينية خلال السنوات السابقة، رداً على ما قالت إنه خطوات أحادية من الجانب الفلسطيني، ومنها التوجه إلى الأمم المتحدة في عام 2012 وحصوله على وضع دولة بصفة مراقب.

اقرأ أيضا:
تطبيع مفضوح.. العبوا غيرها