أعربت مصادر سياسية في إسرائيل، اليوم الجمعة، عن قلقها من توقيت إعادة نشر تعليمات دائرة الجمارك الأميركية بوسم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، من دون التمييز بين منتجات المستوطنات الإسرائيلية وبين المنتجات الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية قولها إنه على الرغم من كون هذه التعليمات قديمة، وتعود إلى 20 عاما، على إثر اتفاق أوسلو، فإن إعادة التذكير بهذه التعليمات أخيرا يثير القلق حول اختيار هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، قللت وزارة الخارجية الإسرائيلية من شأن إعادة نشر هذه التعليمات، واعتبرت أنها ليست جديدة، مضيفة أن هناك اتصالات مع الإدارة الأميركية بهذا الشأن.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية والفلسطينية بممارسة ضغوط اقتصادية أكبر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وتبنى اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرار وضع الملصقات على السلع المستوردة من المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967 في القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان السوري، وهو القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه سلطات الاحتلال بشدة.
وأكدت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، أن الخطوة الأوروبية أقل بكثير مما هو مطلوب.
وانطلقت هذه الحركة في عام 2005، استجابة لنداء مقاطعة الاحتلال، حتى ينصاع إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، ومن ثم أخذت امتداداً عالمياً تُوّج بإعلان اتحاد الطلبة البريطانيين، والذي يضم 7 ملايين عضو، انضمامه للحملة.
اقرأ أيضا: الاحتلال يحظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
