وأضاف عياش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين باتت روتيناً يومياً، يتمثل من خلال إطلاق النار وضخ مياه الصرف الصحي أو مياه البحر باتجاه مراكب وقوارب الصيادين، فضلاً عن عمليات الاعتقال التي تطاول العاملين في هذه المهنة.
وأوضح أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 20 صياداً غزياً وأفرج عن غالبيتهم، في حين صادرت أكثر من 10 مراكب صيد بأحجام متفاوتة تتضمن معدات الصيد الخاصة بها، بالإضافة لشهيد وحيد وهو الصياد إسماعيل أبو ريالة.
وتفرض إسرائيل حصاراً بحرياً على قطاع غزة منذ 2007، وتسمح للصيادين بالصيد لمسافة تراوح ما بين 4 إلى 6 أميال بحرية فقط، في الوقت الذي يعمل نحو 4 آلاف صياد في غزة يعيلون أكثر من 50 ألف شخص تضرروا جراء ممارسات الاحتلال.
يشار إلى أن عام 2017 شهد مصادرة 20 قارباً ومركباً فضلاً عن اعتقال 35 صياداً جرى الإفراج عن معظمهم، في الوقت الذي سجل فيه استشهاد صيادين اثنين خلال مزاولة عملهما.
وشهد عام 2016 اعتقال نحو 130 صياداً فلسطينياً من عرض البحر، بالإضافة إلى إغراق ومصادرة 37 مركباً وعدداً كبيراً من معدات الصيد.
وتتكرر بشكل يومي حوادث إطلاق النار من قبل البحرية الإسرائيلية وزوارقها الحربية المنتشرة على طول شاطئ بحر غزة، واتسعت في الآونة الأخيرة وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها مئات الصيادين العاملين في مهنة الصيد في القطاع.
ونصت اتفاقية "أوسلو" الموقعة بين "منظمة التحرير الفلسطينية" والاحتلال الإسرائيلي عام 1993، على السماح للصيادين بالعمل في مساحة 20 ميلاً بحرياً، لكن قوات الاحتلال قلّصت تلك المساحة على مدار السنوات التسع الماضية، تدريجياً، إلى ستة أميال.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس/آب 2014، برعاية مصرية، وأوقف عدواناً إسرائيلياً على قطاع غزة دام 51 يوماً، على أن يسمح لصيادي غزة بالصيد بحرّية حتى مسافة 6 أميال على أن يجري توسيعها إلى 12 ميلاً، لكن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق.