أعاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية، مستخدماً مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية العقوبات، وذلك بُعيد أيام من توصل إيران لاتفاق مع القوى الغربية من شأنه أن يمهد الطريق لرفع العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي.
وكانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في يناير/كانون الثاني الماضي تجميداً للأصول فرضه الاتحاد على بنك تجارت و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي لتجميد تلك الأصول.
غير أن الاتحاد رد بإعادة إدراج بنك تجارت و32 شركة شحن إيرانية مستخدماً حيثيات قانونية جديدة لا يعترض عليها القضاء الأوروبي، بحسب وكالة "رويترز".
وتوصلت إيران والقوى الغربية، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق إطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أعطيت مهلة تمتد حتى 30 يونيو/حزيران المقبل لبلورة اتفاق شامل، يمهد لرفع العقوبات المفروضة على طهران.
اقرأ أيضاً:
خطورة الاتفاق النووي الإيراني على المنطقة