الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات ماي حول خطة المساندة

رفضت بروكسل عرض رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجديد حول التسوية الجمركية بعد أقل من 24 ساعة على طرحه، في محاولة منها لتهدئة روع مؤيدي بريكست المشدد في حكومتها.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن مسؤولين أوروبيين أن خطة ماي غير مقبولة وتعتبر تراجعاً عن التعهدات البريطانية السابقة التي أبرمتها مع مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي قد قالت يوم أمس إن خطة المساندة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي لتجنب رفع الحدود الصلبة في الجزيرة الأيرلندية، التي ستبقي بريطانيا ملتزمة بقواعد السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ستكون مؤقتة، وفي حالات محدودة فقط.

وجاء إعلان رئيسة الوزراء هذا يوم أمس لتهدئ من غضب مؤيدي بريكست المشدد، مثل بوريس جونسون، الذين يخشون أن تكون هذه الخطة باباً خلفياً تبقى عبره بريطانيا عضواً في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.

ومع مرور الوقت، يبدو أن خطة المساندة ستكون الخيار الذي سيلجأ إليه الطرفان نظراً لفشلهما في التوصل إلى اتفاق حول التسوية الجمركية بين الجهتين، وبالتالي طبيعة الحدود الأيرلندية الشمالية مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت الصحيفة البريطانية قد نقلت عن مسؤولين أوروبيين أن المفاوضين البريطانيين قد قدموا عرضاً مكتوباً يقول إن خطة المساندة ستطبق ما لم يكن هناك خيار بديل وستستمر حتى التوصل إلى حل دائم، ولذلك لا يمكن أبداً وضع حد زمني لها.

وكانت ماي قد قالت يوم الإثنين "إذا كانت ضرورية، فإنها ستكون محصورة في ظروف محدودة جداً ولوقت محدد". في إشارة إلى خطة المساندة. ولكن مصدراً من بروكسل رد على ذلك بقوله "ستطبق طالما لم يتوفر بديل جيد. لا يمكن تحديد وقتها، وإلا فلن تكون خطة مساندة".

وكان وزير الخارجية، بوريس جونسون، قد حذر خلال جولته في أميركا اللاتينية رئيسة الوزراء من "خيانة" البريكست "إنني على يقين أن رئيسة الوزراء ستفي بوعدها حول صفقة بريكست تخرج فيها بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وأن نحصل على حدود سلسة، ومن دون تدخل محكمة العدل الأوروبية، وسنتحكم بالهجرة وسنستطيع إبرام الاتفاقيات التجارية الحرة عبر العالم".

إلا أن الخلافات داخل الحكومة البريطانية لا تقتصر على رئيسة الوزراء ووزير خارجيتها، فقد هاجم وزير البيئة، مايكل غوف، وزير المالية، فيليب هاموند، في رسالة بعث بها إلى بقية أعضاء الحكومة.

وبرز اسم غوف بعد استفتاء بريكست، إذ كان شريكاً لجونسون في الحملة ومرشحاً لخلافة ديفيد كاميرون في رئاسة حزب المحافظين. وهاجم غوف هاموند لائماً إياه على هزيمة قانون بريكست في مجلس اللوردات، حيث ألحق المجلس بمشروع القانون الذي تدعمه الحكومة 15 هزيمة.

وقال هاموند إن سير القانون بالطريقة التي أرادها هاموند وضعه في أزمة مرتبطة بحسابات التصويت البرلمانية ويعكس قصر نظر من جانب وزير المالية.

ويفضل وزير البيئة منح سلطات مراقبة بريطانية القدرة على فرض ضرائب مالية على الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية بعد بريكست، وذلك في حال فشلها في الالتزام بأهداف السياسة البيئية، مثل عتبة التلوث. ويرى أن الحفاظ على سياسة بيئية مماثلة لما هو الحال الآن في الاتحاد الأوروبي ضروري لإقناع اللوردات بالتصويت لمصلحة القرار. ولكن هاموند يعارض هذا الخط ويرفض إلزام السلطات بمزيد من القوانين غير الضرورية.

وكان مجلس اللوردات قد صوّت على التعديل الحكومي حول حماية السياسة البيئية، وستواجه الحكومة البريطانية نتيجة لذلك معركة قاسية في مجلس العموم في الأسابيع المقبلة، لعكس الهزائم التي تلقتها في مجلس اللوردات. وحذر غوف الوزراء من أن الحكومة لا تستطيع تكرار أخطاء الأسابيع الأخيرة.