الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب في حماية البيانات

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم تقني لجهود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في المغرب، والتي تشمل مجال توعية الرأي العام ودعم جهود اللجنة في تعزيز حماية البيانات الشخصية، وذلك بحسب ما نقلته تقارير محلية عن مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أليسيو كابيلاني.

وأوضح كابيلاني، خلال ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية البيانات الشخصية، أن الاتحاد الأوروبي وضع رهن تصرف اللجنة مساعدة فنية مكنت من إجراء دراسة حول الفجوة بين القانون 09-08 بشأن حماية البيانات الشخصية، والتنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار 2018، وتم اقتراح تعديلات من أجل مراعاة تقارب القانون المغربي مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

ونظمت اللجنة المغربية ندوة لمناقشة حماية البيانات الشخصية بالتزامن مع يومها العالمي أمس، حيث ناقشت مواضيع "حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب"، و"شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية"، و"شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب".

وأُحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير/شباط 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي. ومهمتها التحقق من أن عمليات معالجة البيانات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.

ومن أجل ذلك تقوم اللجنة بإجراء البحث والتحقيق في شكايات الأفراد التي انتُهكت حياتهم الخاصة، واليقظة القانونية والتكنولوجية لمتابعة ودراسة التوجهات والتحولات التكنولوجية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على حماية البيانات الشخصية بالمغرب.