الاتحاد الأوروبي يحمي شركاته من العقوبات الأميركية ضد إيران

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات من أجل حماية أنشطة الشركات الأوروبية في إيران، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وأكدت المفوضية، في بيان، أنها "أطلقت العملية الرسمية لتفعيل نظام الحجب الأساسي عن طريق تحديث قائمة العقوبات الأميركية على إيران الواقعة في نطاق اختصاصه"، مشيرة إلى قواعد أصلية أصدرها الاتحاد الأوروبي في 1996.

وأضافت المفوضية أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين ما لم يرفضه البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي رسميا، لكن من الممكن تفعيله على نحو أسرع إذا توافر دعم سياسي قوي.

وكان هذا التشريع الأوروبي قد أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا، لكنه لم يستخدم من قبل.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، إن "لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرك، ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل (قانون الحجب) الذي يعود إلى عام 1996".

وأضاف أنهم قرروا السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران، قائلا "المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران".

وكانت فرنسا قد دعت بداية الأسبوع، الولايات المتحدة إلى عدم شمل الشركات الفرنسية والأوروبية بالحظر الجديد الذي تعتزم واشنطن فرضه على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، أن الاتفاق النووي مع إيران معترف به من الأمم المتحدة، وما زال ساري المفعول، مبدياً أسف باريس لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة.

وعبَّر عن رفض فرنسا لفرض "عقوبات" جديدة على إيران، مؤكداً عزم باريس على مواصلة حماية الشركات الفرنسية الخاصة.

وحذرت شركة "توتال" الفرنسية، الأربعاء، من أنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران إذا عجزت عن نيل إعفاء أميركي من العقوبات، ما يلقي بظلال من الشك على جهود تقودها أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي.


(العربي الجديد، رويترز)