الإمارات: لا ضرائب على الشركات في المدى القريب

استبعد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، اليوم الإثنين، أن تفرض بلاده ضريبة على الشركات، رغم مطالبة صندوق النقد الدولي بذلك، لتنويع موارد البلاد، ومواجهة تهاوي أسعار النفط.

ونقلت وكالة الأناضول عن الخوري قوله إنه "لا يوجد جدول زمني واضح لإقرار ضرائب على الشركات حتى الآن. ولا نزال نجري دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تطبيقها مستقبلا. وعادة ما تحتاج آليات فرض الضرائب إلى وقت طويل لإقرارها وبدء تطبيقها".

وكان المسؤول الإماراتي نفسه صرح، الأحد الماضي، أن بلاده تدرس جدوى فرض ضرائب على الشركات العاملة في الإمارات، ما أثار تكهنات بتوجه الإمارات، التي تعتبر الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في الخليج، إلى الضرائب، لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في تقرير أصدرته، الإثنين الماضي، إن انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الإماراتي على مدار عامين، إضافة إلى تراجع أسعار العقارات السكنية، بعد عامين من ارتفاعها بشكل قوي.

ولا تفرض الإمارات أي ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية.

ولا تفرض الإمارات ضرائب على دخل الأفراد، أو ضرائب على المبيعات.

وسعت الإمارات إلى فرض ضرائب على الشركات بعد عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية.

ويطالب صندوق النقد الدولي، منذ فترة طويلة، الإمارات بفرض ضرائب جديدة، لتنويع وتحسين الموارد في الموازنة العامة للدولة، وضمان تدفق الإيرادات الحكومية، والتحوط من تقلب أسعار النفط.

اقرأ أيضا: قطر والإمارات الأسرع عالمياً في تسديد الضرائب