الجزائر: الإفراج عن مدير موقع إخباري عقب الحكم عليه بالسجن غير النافذ

قضت محكمة جزائرية، ليلة الأربعاء، بالحكم على مدير موقع "دزاير براس" عدلان ملاح بالسجن لمدة ستة أشهر غير نافذة، ما يعني الإفراج عنه بعد تردي وضعه الصحّي، رفقة متهمين آخرين هما المصور الصحافي عبد العزيز لعجال، والناشط عبد الحفيظ نقروش.

وأعلن قاضي مجلس قضاء الجزائر في العاصمة الجزائرية، خفض عقوبة سنة سجناً نافذاً كانت صدرت ضد ملاح قبل شهر إلى ستة أشهر غير نافذة والإفراج عنه، بعد جلسة محاكمة دامت يوماً كاملاً، بفعل تدخل مجموع هيئة الدفاع عن ملاح التي تضم أكثر من 20 محامياً.

وعمّت فرحة عارمة وسط قاعة المحكمة بعد إعلان الحكم، واعتبرت هيئة الدفاع قرار المحكمة "قراراً مقبولاً إنسانياً، لكنه غير مقبول قانونياً، بسبب عدم تأسيس التهم الموجهة إليه".

وقال المحامي حسن براهيمي إنه سعيد للإفراج عن موكله عدلان ملاح، وتبرئته من تهمتي العصيان وإهانة هيئة نظامية، وإدانته بشأن تهمة التجمهر غير مرخص فقط، مشيراً إلى أن "عدلان يفرج عنه الليلة، وأنه مريض، إذ يعاني من صعوبة في تحريك أعضائه السفلية، وعلاجه سيتطلب وقتاً طويلاً يمتد لأشهر".  

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، عضو هيئة الدفاع في مرافعته التي سبقت النطق بالحكم، إن "العدالة تعاملت مع القضية بمنطق سياسي، ومن المؤسف للمحامين وللمحكمة نفسها أن تدار القضية بطريقة سياسية"، وطالب قاضي المحكمة بالأخذ في الاعتبار الوضع الصحّي المتردي لموكله.   

وظهر مدير موقع "دزاير براس" خلال جلسة المحاكمة نحيفاً، وتحدث مع القاضي خلال استجوابه بصعوبة كبيرة، لتأمر هيئة المحكمة باستدعاء طبيب للكشف عنه.

وكان ملاح قد نفذ منذ أسبوعين إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على ما يعتبره احتجازاً ومحاكمة غير عادلة، وكذا وضعه في زنزانة انفرادية، إذ فقد بسبب ذلك 15 كيلوغراماً من وزنه، وأصيب بشلل نصفي، ما اضطر إدارة السجن إلى نقله إلى العيادة المركزية للسجن ووضعه تحت رقابة الطبيب.

وكان ملاح قد أوقفته الشرطة منذ التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتهمة التجمهر وإهانة هيئة نظامية، عندما كان يشارك في تجمع صحافيين وفنانين للمطالبة بالإفراج عن المغني المسجون رضا حميمد رضا، المعروف باسم رضا سيتي 16. 

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول، أصدرت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية حكماً بالسجن لمدة سنة على عدلان، بعدما وجهت إليه تهمة التجمهر غير المسلح والعصيان المدني، قبل أن يستأنف الحكم.

والثلاثاء طالبت منظمة العفو الدولية – أمنستي، الحكومة الجزائرية بالإفراج عنه ووقف الملاحقات والمضايقات ضده وضد الناشطين والحقوقيين والصحافيين.

وما زال عدلان ملاح مطلوباً في قضية أخرى تتصل بتهم القذف والابتزاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في ما صارت تعرف بقضية "أميردي زاد"، سيحاكم بشأنها في 23 فبراير/ شباط المقبل.