الإسرائيليون يؤيّدون سياسة وقف عمل العمال العرب

في الوقت الذي حاول فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وأقطاب حكومته أمس الخميس، التنصّل من القرار العنصري لرئيس بلدية عسقلان، إيتمار شمعوني، بوقف عمل العمال العرب في المدينة، أكّد استطلاع للرأي العام أجرته القناة العاشرة، أنّ غالبية الإسرائيليين يؤيدون خطوة منع العرب من العمل في المدن الإسرائيلية، بحجّة الخوف على حياتهم.

وأشارت القناة العاشرة في تقريرٍ لها إلى أن 58% من الذين شاركوا في الاستطلاع، أيدوا خطوة رئيس بلدية عسقلان، في حين أبدى 32% منهم فقط معارضتهم القرار.

إلى ذلك، أقرّ 67% من المشاركين في الاستطلاع المذكور، بأنّهم يشعرون بتصاعد مشاعر ومظاهر العنصرية في إسرائيل، على خلفية التوتر الأمني.

وكان رئيس بلدية عسقلان، أيتمار شمعوني، قد أمر الأربعاء الماضي بوقف عمل العمال العرب في المدينة، بحجّة الخوف على مصير الأطفال، كما طالب بإبعاد العمال العرب من الداخل الفلسطيني، من الأراضي المحتلة عن المؤسسات التعليمية.

وشهدت إسرائيل أمس، تصاعداً في النبرة العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل ومن الأراضي المحتلة عام 1967، وأعلنت مؤسسات مختلفة عن قرارها بعدم تشغيل العرب في الظروف الراهنة، في حين أكّد أصحاب محال تجارية يهودية في مناطق مختلفة، بأنّهم تلقوا تهديدات بالمقاطعة الاقتصادية، إذا واصلوا تشغيل عمال عرب.

إلى ذلك، حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الادعاء بأنّه يدعو للمساواة، وذلك بعد افتضاح أوامر بلدية عسقلان، وجاء ذلك بعد ساعات من نشر صحيفة "هآرتس"، نص اقتراح قانونه ليهودية الدولة، كاشفةً أنّه لا يتطرق إلى ضمان المساواة للفلسطينيين في الداخل، على الرغم من ادّعاء نتنياهو أنّ هدف القانون، هو مساواة قيمة الديمقراطية بالقيم اليهودية لإسرائيل، باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية.

وينصّ قانون نتنياهو المقترح، والذي من المقرّر التصويت عليه في جلسة الحكومة الأسبوع القادم، أنّه في حال حدوث حالة أو مسألة قضائية لا يوجد لها حلّ متوفر في القانون الإسرائيلي، فعلى المحاكم الإسرائيلية البحث عن مخرجٍ لها أولاً في التشريعات والميراث اليهودي.

في غضون ذلك، تواترت أمس أنباء من مختلف أنحاء أراضي 48 عن تعرّض عمال عرب للفصل والمضايقات من قبل أرباب عملهم.

وتشهد إسرائيل في السنوات الأخيرة، تصعيداً في محاولات تضييق الخناق على العرب في الداخل وعلى العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، في ظلّ توجيه جمعيات دعوات عدّةّ لعدم تشغيل الفلسطينيين، بينما تتّخذ مؤسسات عامة شرط الخدمة العسكرية حجّةً ليتسنّى لها رفض تشغيل الفلسطينيين في الداخل.