الإبعاد وهدم المنازل واحتجاز الجثامين لمواجهة "انتفاضة القدس"

على الرغم من اعتراف الجهات الأمنية الإسرائيلية، وفي مقدمها، وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، أكثر من مرّة بعجز إسرائيل عن مواجهة العمليات الفرديّة، غير أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشفت اليوم الأربعاء، عن "إعداد وثيقة من 8 صفحات تتضمن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمواجهة انتفاضة القدس، عبر سلسلة من العقوبات الجماعية والفردية لإرهاب المقدسيين".

وبيّنت "يديعوت أحرونوت"، أنّ "الوثيقة التي أعدّها رئيس الائتلاف الحكومي، يريف لفين، تتضمن أولى الخطوات العقابية: سحب حق الإقامة والإبعاد إلى غزة، ضد كل من يحاول تنفيذ عملية ضد إسرائيل، إذا كان من سكان القدس، وضد أفراد أسرته".

ووفقاً للوثيقة المذكورة، سيتم فرض الإبعاد على ذوي منفذي العمليات، وهدم منازل أسرهم، وإبعاد أفراد الأسرة إلى قطاع غزة، وحرمانهم من مخصصات التأمين والمخصصات الاجتماعية.

" تتضمن الوثيقة حرمان أسر الشهداء من الحصول على جثامين أبنائهم  ودفن الجثث  في مقبرة أرقام حتى لا تتحول أضرحتهم إلى مزار شعبي "

ويطبق هذا البند أيضاً، على أفراد أسرهم، في حال أبدوا تأييدهم للعمليات المناهضة للاحتلال، مع حرمان أسر الشهداء من الحصول على جثامين أبنائهم لدفنها، ودفن جثامين منفذي العمليات في مقبرة أرقام حتى لا تتحول أضرحتهم إلى مزار شعبي.

أمّا في حال رشق السيارات أو أفراد الشرطة والأمن الإسرائيلي بالحجارة، فإنّ الوثيقة تدعو إلى "اعتقالهم حتى إنهاء الإجراءات القانونية. وسيتم تطبيق هذا العقاب أيضاً على من يرفعون الأعلام الفلسطينية أو أعلام منظمات إرهابية".

وفي مسألة العودة لسياسة هدم البيوت، تنص الوثيقة المذكورة، على وجوب هدم بيت منفذ العملية خلال 24 ساعة في أقصى حدّ، واختصار الإجراءات القانونية والاعتراضات المقدمة للمحاكم.

وتطال سلسلة العقوبات الجديدة أيضاً، المطابع التي تطبع بيانات وإعلانات النعي والشهادة، أو أي منشورات للفصائل الفلسطينية والمقاومة، مع تحديد عقوبة إغلاق المطابع وسحب رخص العمل من أصحابها.

وذكرت الصحيفة، أنّ الوثيقة التي أعدّها لفين بناءً على تكليف من نتنياهو، "ستستخدم لتحديد سياسة حكومة نتنياهو لمواجهة انتفاضة القدس، عبر إبراز عنصر القبضة الحديدية ضد المقدسيين".

وتأتي هذه الخطوات، لتضاف إلى سياسة نشر الحواجز عند مداخل الأحياء العربية في القدس المحتلة، وتشديد بلدية الاحتلال لسياسة جباية الضرائب البلدية وفرض الغرامات العالية على البناء "غير المرخص" ومضاعفة أوامر هدم البيوت "غير المرخصة"، مع التشديد في شروط الإبقاء على حق الإقامة في القدس المحتلة، علماً أن سحب الإقامة يعني عملياً منع الفلسطيني المقدسي من السكن في المدينة، وإبعاده للعيش على تخومها في أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.