الأموال الساخنة تتدفق على مصر.. مشتريات الأجانب للسندات والأذون 19 مليار دولار
ازدادا شراء الديون منذ رفع المركزي أسعار الفائدة(العربي الجديد)
قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة)، ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.
ويشهد شراء الديون الحكومية ارتفاعاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب، في ظل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة لامست مستوى 20%، منذ قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وأشار المسؤول في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك توقعات بارتفاع إجمالي الفائدة التي ستتحملها الموازنة العامة عن الدين العام إلى 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار)، مقابل 384 مليار جنيه (21.8 مليار دولار) بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، لافتاً إلى أن نسبة شراء الأجانب للديون المحلية تصل إلى 52% من إجمالي المشتريات، وهي نسبة كبيرة.
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة، فإن صافى الاقتراض المحلي من أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز خلال العام المالي الحالي (بدأ في يوليو/ تموز) يبلغ نحو 635.4 مليار جنيه (36.1 مليار دولار)، مقابل نحو 574.9 مليار جنيه (32.6 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص، "يجب ألا تتفاخر الحكومة بزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام، لأن هذه الاستثمارات عبارة عن أموال ساخنة لتحقيق أرباح سريعة من خلال الفائدة المرتفعة، ما يضر الاقتصاد أكثر مما يفيده".
وكان مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، قد كشف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/ حزيران)، بلغت قرابة 1.576 ترليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%.
وإلى جانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.
اقــرأ أيضاً
ويشهد شراء الديون الحكومية ارتفاعاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب، في ظل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة لامست مستوى 20%، منذ قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وأشار المسؤول في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك توقعات بارتفاع إجمالي الفائدة التي ستتحملها الموازنة العامة عن الدين العام إلى 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار)، مقابل 384 مليار جنيه (21.8 مليار دولار) بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، لافتاً إلى أن نسبة شراء الأجانب للديون المحلية تصل إلى 52% من إجمالي المشتريات، وهي نسبة كبيرة.
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة، فإن صافى الاقتراض المحلي من أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز خلال العام المالي الحالي (بدأ في يوليو/ تموز) يبلغ نحو 635.4 مليار جنيه (36.1 مليار دولار)، مقابل نحو 574.9 مليار جنيه (32.6 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص، "يجب ألا تتفاخر الحكومة بزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام، لأن هذه الاستثمارات عبارة عن أموال ساخنة لتحقيق أرباح سريعة من خلال الفائدة المرتفعة، ما يضر الاقتصاد أكثر مما يفيده".
وكان مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، قد كشف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/ حزيران)، بلغت قرابة 1.576 ترليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%.
وإلى جانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.
المزيد في اقتصاد
