الأمن المصري يمنع مؤتمراً عن سدّ النهضة بحُجّة "رابعة"

منعت السلطات الأمنية في مصر، اليوم الأحد، مؤتمراً صحافياً حول سد النهضة، كان مقرراً عقدُه، في فندق "سفير" بحيّ الدقي في الجيزة.

وقال مدير "مركز ابن أيوب للدفاع"، ووكيل الخبير الهندسي، ممدوح حمزة، المحامي علي أيوب، إن الأمن الوطني ألغى المؤتمر الصحافي، المقرر عقده اليوم بفندق "سفير"، حول الدعاوى القضائية التي حرّكها وكيلان عن المهندس ممدوح حمزة بمجلس الدولة، بخصوص "الاتفاق الثلاثي حول سد النهضة".

وأوضح أيوب، في تصريحات صحافية، أن الأمن برر قرار الإلغاء، بـ"تزامن المؤتمر مع "ذكرى فض رابعة".

ولفت إلى أنه عرف بالخبر في الساعة الثانية من فجر اليوم، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقاً على الإلغاء: "كأن ثورة لم تقم، لقد عدنا إلى أسوأ من عصر مبارك".

وكان المركز قد دعا لمؤتمر صحافي اليوم حول الدعاوى القضائية التي رفعت بمجلس الدولة بخصوص "الاتفاق الثلاثي حول سد النهضة".

وأقام المهندس ممدوح حمزة، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي يُلزم الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، واتخاذ موقف وإجراء رادعين لضمان تنفيذ بند الملء رقم 5، والذي خالفته إثيوبيا، حفاظاً على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء "سد النهضة".

وأقيمت الدعوى، والتي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التعاون الدولي.

وقالت الدعوى إن هناك اتفاقية أُبرمت حول "إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان"، حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس/آذار الماضي، بالخرطوم، في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل، مشيرة إلى أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضاً بند التشغيل، طالما لم يعترض أحد على مخالفاتها بند الملء.

في المقابل، أرجع مراقبون قرار المنع إلى خوف الأمن المصري من "فضح دور السيسي الضعيف في الحفاظ على المصالح المصرية، في ما يتعلق بسد النهضة"، والذي فشلت الدبلوماسية المصرية في تحقيق إنجاز بشأنه، حتى الآن.

وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منع وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، من كشف خطورة الوضع المائي أمام السد العالي، وتوقف توربينات السد عن العمل، وذلك خلال افتتاح السيسي لعدد من مشاريع القوات المسلحة.

وكان ممدوح حمزة قد فجّر مفاجأة في ملف سد النهضة الإثيوبي، في سلسلة تغريدات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، قائلاً: "لمن يسأل هل بدأ السد في احتجاز المياه؟ الإجابة هي أن تصميم السد، وما تم تنفيذه؛ يمنع مرور المياه حتّى امتلائه كاملاً بـ 72 مليار متر مكعب".

وأشار إلى أن ذلك جاء لأن تصميم السد وضع بوابات التصريف أعلى من منسوب بحيرة سدّهم، أي بعد اكتمال التخزين مرة واحدة من البداية للنهاية، باستثناء مداخل التوربينات.

وقال حمزة، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر": "هذا يعني أن البند الذي ظننت أنّه أسعدني في الاتفاق الثلاثي الخاص بتحديد فترة ملء الخزان، بما يقلل الضرر على مصر، كان مجرّد فض مجالس، وعليه فإن السد بدأ التخزين وسيستمر حتى امتلائه بالكامل".

وأوضح حمزة أنه عندما اكتشف الجانبُ المصري، منذ 6 أشهر، وضع فتحات التصرف، طالب بزيادة الفتحات في أسفل السدّ "ولو على نفقة مصر"، مشيراً إلى أن الرد الإثيوبي كان الرفض، إذ إنّ تنفيذ السد تخطى مرحلة مكان الفتحات لأن الإثيوبيين كانوا قد حجبوا التصميمات عن خبراء مصر.