الأمن المصري يعتقل الصحافي شادي زلط

وأفاد "مدى مصر" بأن أربعة ضباط أمن مرتدين ملابس مدنية طرقوا باب بيت شادي حيث يعيش مع زوجته وابنته، فجر اليوم السبت. وقال الضباط إنهم حضروا من أجل زلط، من دون الإفصاح عن هوياتهم أو إظهار أمر ضبط وإحضار. وبقي عدد آخر من عناصر الأمن المسلحين خارج منزله.

وصادرت الشرطة حاسوبه وحاسوب زوجته المحمولين، ثم غادروا برفقة الصحافي ليعودوا بعد دقائق غاضبين ومطالبين بهاتفه المحمول. وقالوا لزوجته إن زلط في طريقه إلى مديرية أمن الجيزة، لكن "مدى مصر" لم يتمكن من التأكد من حقيقة احتجازه هناك أو في مكان آخر.

يعمل شادي زلط (37 عاماً) في مهنة الصحافة، وتسلّم العمل محرراً في موقع "مدى مصر" منذ ست سنوات.

وقال "مدى مصر": "لم يُذنب شادي في شيء سوى استخدام الكلمات لنقل اﻷخبار. ولا يعني القبض عليه سوى تصعيد جديد في الحملة التي تشنها الحكومة على الصحافة في مصر".
وحمّل الموقع السلطات المصرية مسؤولية أمان زلط، وطالب بإطلاق فوري غير مشروط لسراحه.

ويأتي اعتقال زلط على خلفية التقرير الذي نشره موقع "مدى مصر" أخيراً، عن صدور قرار بانتداب نجل الرئيس، الضابط في المخابرات العامة محمود السيسي، في مهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، نتيجة تأثر والده سلباً بزيادة نفوذه، فضلاً عن عدم نجاحه في إدارة بعض الملفات الموكلة إليه.

وبرز اسم محمود السيسي في تقارير إعلامية عربية وعالمية كأحد أهم صنّاع القرار في مصر، ما أضرّ كثيراً بصورة الرئيس الحالي وأسرته، وبات يهدد بوضوح استقرار النظام، ولا سيما بعد تداول فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي التي تحدث فيها عنه، وسبّبت حالة واسعة من الغضب الشعبي.

من جهتها أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، بياناً اليوم، نددت فيه بالقبض على زلط من منزله فجراً. وقالت اللجنة: "وسط تواتُر الأنباء والتبشير بتوسيع هامش الحرية المتاح للصحافة تستمر الهجمة على الصحفيين، دون مبررات واضحة ولا أسباب جادة، هذه الهجمة التي كان آخرها القبض على الزميل شادي زلط الصحافي في مدى مصر فجر اليوم".

وقالت اللجنة إن "الجميع بات يدرك مدى قسوة الحصار المفروض على الصحافة، حتى أوشكت المهنة ذاتها أن تموت، بعد أن حاصرتها قبضة باطشة، وبعد أن باتت القيود خانقة بدرجة لا يمكن قبولها. إن القبض على الزميل شادي زلط اليوم هو استكمال لسياسة خنق كل الأصوات الحرة، فقد سبقه تقييد حرية زملاء آخرين لم يفعلوا أكثر من التمسك بممارسة عملهم الصحافي، أو إعلان رأيهم في الشأن العام، وهي حقوق كفلها لهم الدستور والقانون، بل هي واجبات فرضتها عليهم مهنتهم وانتماؤهم إليها".

وتابعت: "إن التضييق المفروض على الصحافيين وصل للأسف إلى إحالة زملاء على التحقيق وإيقافهم عن العمل لمجرد استخدام حقهم القانوني في إعلان رأيهم في قضايا عامة، وذلك كما حدث مع الزميلين حازم حسني ومحمد عادل في مؤسسة أخبار اليوم، وتؤكد لجنة الحريات كامل التضامن مع الزميلين، ودعمهم بكل الصور القانونية والنقابية".

وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين تضامنها مع الزميل شادي زلط، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، فإنها تطالب أيضاً بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي، وعلى رأسهم الزملاء هشام فؤاد وحسام مؤنس وعادل صبري وخالد داود ومجدي حسين ومعتز ودنان ومصطفى الخطيب وغيرهم.

واختتمت البيان بـ"افتحوا نوافذ الحرية للصحافة، وأفرجوا عن الصحافيين، فالصحافة بلا حرية تموت، وحق الصحافيين في كشف كل صور الفساد الانحراف وفي نشر الحقيقة هو دور وطني أصيل، منحه لهم الدستور والقانون، وسيظل الصحافيون يدافعون عن حقهم في ممارسة عملهم رغم الخوف والحصار والتضييق".