الأمم المتحدة قلقة من ارتفاع حالات الإعدام في إيران

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد حالات الإعدام في إيران منذ بداية عام 2014.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن 80 شخصاً على الأقل أعدموا، وإن بعض المصادر الموثوق بها تفيد بأن العدد وصل إلى 95. وأضافت أن " غالبية تلك الإعدامات طبِّقت عقوبة لجرائم مرتبطة بالمخدرات".
وذكرت أن هذه الإعدامات طبّقت "بما لا يفي بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الدولي لتعريف (أكثر الجرائم خطورة) التي يمكن تطبيق عقوبة الإعدام بشأنها".
ولفتت إلى أن "عدداً من الأشخاص أعدموا سراً، ونفذت العقوبة ضد 7 أشخاص على الأقل في العلن أمام العامة خلال العام الحالي".
وأعربت شامداساني عن القلق بوجه خاص إزاء الإعدام السري الذي طبق ضد هادي راشدي وهشام شعباني المنتميين إلى عرب الأهواز.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية إن التقارير تفيد بأنهما أعدما في يناير/ كانون الثاني عقب إجراءات لم ترق إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وذكّرت بأن "ارتفاع عمليات الإعدام، بما في ذلك المطبقة ضد المعتقلين السياسيين والأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية، كان ملحوظاً في النصف الثاني من عام 2013."
وقالت "نأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها بشأن عقوبة الإعدام، ولمواصلتها تنفيذ العقوبة على نطاق واسع من الجرائم".
وحثّ مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الإيرانية على وقف عمليات الإعدام على الفور والالتزام بالتعليق الطوعي لتطبيق تلك العقوبة.