مصر تعول على السياحة لتنشيط الأسواق الحرة (لويس دافيل/Getty)
تتسلط جميع الأنظار الآن على تعظيم دور الأسواق الحرة في مصر، في ظل خطة هيئة تنشيط السياحة لجذب 25 مليون سائح بحلول عام 2020، الأمر الذي من شأنه زيادة الإقبال على منتجات الأسواق الحرة في المطارات المصرية.
وتتزامن هذه النظرة المُستقبلية، مع مُضي شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران، في إعداد دراسة لتطوير الأسواق الحرة داخل وخارج المطارات المصرية. وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة، لن يقتصر التطوير على شكل المعارض بل سيشمل أسلوب العرض ووضع خريطة أسعار تنافسية مع الأسواق الحرة بالمنطقة.
بنية تحتية مشجعة
وتضم مصر أكثر من 10 مطارات لاستقبال الوافدين من جميع أنحاء العالم، أبرزها مطار القاهرة الدولي والإسكندرية الدولي وبرج العرب ومرسى مطروح، وشرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم والعلمين وأسيوط والأقصر وأسوان.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطيران محمود حسين، على أن "مصر تمتلك بنية تحتية هائلة في المطارات المُنتشرة في أنحاء الجمهورية، تطرح فرصة ذهبية للتوسع في الأسواق الحرة، والتركيز على الماركات العالمية في شتى المجالات سواء الملابس أو المنتجات الجلدية والأجهزة الكهربائية الخفيفة والمشغولات الذهبية". ويقول حسين: "إن خطط الحكومة ينبغي أن تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الأسواق الحرة في إيرادات المطارات إلى النسب المُحققة إقليمياً ودولياً، والتي تدور حول 25%، بخاصة في ظل التخطيط لوصول عدد السياح إلى 25 مليون زائر في غضون خمس سنوات".
ولعل أبرز المطارات المرشحة للاستفادة بقوة من حركة السياحة، هما مطارا الغردقة وشرم الشيخ باعتبارهما الوجهة السياحية الأولى لمصر، ومن ثم تترقب الأسواق الحرة بهذين المطارين إقبالاً كبيراً يضعهما على خريطة الأسواق الحرة عالمياً.
حركة مبيع واعدة
وبالنظر إلى حركة البيع في الأسواق الحرة في مصر، تتصدر العطور وأدوات التجميل والسجائر قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً من بين حزمة منتجات متنوعة، مثل المنتجات الجلدية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
ويُعلق رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي حسن عزيز، على حجم الأسواق الحرة في مصر بأنها ما زالت على سلم التطور عند مقارنتها بأسواق حرة أخرى قطعت أشواطاً من التقدم مثل دبي ولندن وسنغافورة وأنقرة.
ويلفت عزيز إلى أنه "ربما يكون إعادة النظر في فئة المُنتجات المطروحة والمساحات المخصصة للأسواق الحرة هي أكثر الآليات المناسبة لخلق طفرة بنشاط الأسواق الحرة المصرية". ومن وجهة نظر رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، أن تحقيق هذه التطورات مرهون بطرح مُناقصة بين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية للمنافسة على الفوز باستغلال وإدارة الأسواق الحرة في أنحاء البلاد.
ويضيف عزيز أن هذه المُناقصة تشهد إقبالاً ملحوظًا من الشركات المُتخصصة في مجال التجزئة والتسويق، نظراً لإدراكها حجم نشاط الأسواق الحرة إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن قدرة مصر على حجز موقع مؤثر في هذا النشاط بفضل نشاطها السياحي الذي يترقب الاستقرار حتى ينطلق مجدداً كما كان خلال فترة الهدوء الأمني والسياسي.
ولعل أبرز الشركات المصرية العاملة في الأسواق الحرة، هي شركة مصر للأسواق الحرة التي لم تتجاوز إيراداتها للعام الماضي حاجز 300 مليون جنيه ما يعادل 39.3 مليون دولار، وهو ما يعتبره عزيز نشاطاً ضعيفاً للغاية لا يوازي حجم السياحة الوافدة إلى مصر والتي بلغت 10 ملايين سائح خلال العام 2014.
قناة للعملة الصعبة
ومن جهة أخرى يطمح مُتابعو الشأن الاقتصادي أن تمنح الحكومة المزيد من الاهتمام، لتطوير الأسواق الحرة القائمة في المطارات المصرية المُنتشرة في العاصمة وكذلك جنوب مصر والمناطق السياحية في الغردقة وشرم الشيخ، من أجل أن تؤدي الأسواق الحرة دورها في توفير مورد نقد أجنبي إضافي، يساعد البلاد على الخروج من أزمة عدم استقرار الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وتقول الخبيرة الاقتصادية إيمان علي، إن أغلب مطارات العالم توفر أسواقاً حرة بغرض تشجيع الزوار على شراء المنتجات بالعملات الأجنبية، مقابل عدم تحمُل ضرائب أو جمارك على هذه المنتجات.
وتُشير إلى أنه بالنظر إلى حجم مبيعات الأسواق الحرة في العالم، والتي وصلت إلى 60 مليار دولار خلال العام 2013، فإن مصر تمتلك فرصة حقيقية حتى تستحوذ على نصيب جيد من هذه الإيرادات، بخاصة أن مطار القاهرة الدولي يستقبل وحده 9 ملايين سائح سنوياً بخلاف المطارات المصرية الأخرى.
وتُكمل علي بأن اهتمام مصر بتطوير آليات عرض منتجات الأسواق الحرة وتنويعها، سيصّب مُباشرةً في تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يستخدم في توفير احتياجات البلاد من الواردات، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، بخاصة في المطارات التي تقع في المناطق السياحية مثل الأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قد ارتفع إلى 20.5 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان 201،5 مقارنة بـ 15 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2015، على أثر استقبال ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار تتوزع بواقع ملياري دولار من كل من السعودية والكويت والإمارات.
وتتزامن هذه النظرة المُستقبلية، مع مُضي شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران، في إعداد دراسة لتطوير الأسواق الحرة داخل وخارج المطارات المصرية. وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة، لن يقتصر التطوير على شكل المعارض بل سيشمل أسلوب العرض ووضع خريطة أسعار تنافسية مع الأسواق الحرة بالمنطقة.
بنية تحتية مشجعة
وتضم مصر أكثر من 10 مطارات لاستقبال الوافدين من جميع أنحاء العالم، أبرزها مطار القاهرة الدولي والإسكندرية الدولي وبرج العرب ومرسى مطروح، وشرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم والعلمين وأسيوط والأقصر وأسوان.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطيران محمود حسين، على أن "مصر تمتلك بنية تحتية هائلة في المطارات المُنتشرة في أنحاء الجمهورية، تطرح فرصة ذهبية للتوسع في الأسواق الحرة، والتركيز على الماركات العالمية في شتى المجالات سواء الملابس أو المنتجات الجلدية والأجهزة الكهربائية الخفيفة والمشغولات الذهبية". ويقول حسين: "إن خطط الحكومة ينبغي أن تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الأسواق الحرة في إيرادات المطارات إلى النسب المُحققة إقليمياً ودولياً، والتي تدور حول 25%، بخاصة في ظل التخطيط لوصول عدد السياح إلى 25 مليون زائر في غضون خمس سنوات".
ولعل أبرز المطارات المرشحة للاستفادة بقوة من حركة السياحة، هما مطارا الغردقة وشرم الشيخ باعتبارهما الوجهة السياحية الأولى لمصر، ومن ثم تترقب الأسواق الحرة بهذين المطارين إقبالاً كبيراً يضعهما على خريطة الأسواق الحرة عالمياً.
حركة مبيع واعدة
وبالنظر إلى حركة البيع في الأسواق الحرة في مصر، تتصدر العطور وأدوات التجميل والسجائر قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً من بين حزمة منتجات متنوعة، مثل المنتجات الجلدية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
ويُعلق رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي حسن عزيز، على حجم الأسواق الحرة في مصر بأنها ما زالت على سلم التطور عند مقارنتها بأسواق حرة أخرى قطعت أشواطاً من التقدم مثل دبي ولندن وسنغافورة وأنقرة.
ويلفت عزيز إلى أنه "ربما يكون إعادة النظر في فئة المُنتجات المطروحة والمساحات المخصصة للأسواق الحرة هي أكثر الآليات المناسبة لخلق طفرة بنشاط الأسواق الحرة المصرية". ومن وجهة نظر رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، أن تحقيق هذه التطورات مرهون بطرح مُناقصة بين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية للمنافسة على الفوز باستغلال وإدارة الأسواق الحرة في أنحاء البلاد.
ويضيف عزيز أن هذه المُناقصة تشهد إقبالاً ملحوظًا من الشركات المُتخصصة في مجال التجزئة والتسويق، نظراً لإدراكها حجم نشاط الأسواق الحرة إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن قدرة مصر على حجز موقع مؤثر في هذا النشاط بفضل نشاطها السياحي الذي يترقب الاستقرار حتى ينطلق مجدداً كما كان خلال فترة الهدوء الأمني والسياسي.
ولعل أبرز الشركات المصرية العاملة في الأسواق الحرة، هي شركة مصر للأسواق الحرة التي لم تتجاوز إيراداتها للعام الماضي حاجز 300 مليون جنيه ما يعادل 39.3 مليون دولار، وهو ما يعتبره عزيز نشاطاً ضعيفاً للغاية لا يوازي حجم السياحة الوافدة إلى مصر والتي بلغت 10 ملايين سائح خلال العام 2014.
قناة للعملة الصعبة
ومن جهة أخرى يطمح مُتابعو الشأن الاقتصادي أن تمنح الحكومة المزيد من الاهتمام، لتطوير الأسواق الحرة القائمة في المطارات المصرية المُنتشرة في العاصمة وكذلك جنوب مصر والمناطق السياحية في الغردقة وشرم الشيخ، من أجل أن تؤدي الأسواق الحرة دورها في توفير مورد نقد أجنبي إضافي، يساعد البلاد على الخروج من أزمة عدم استقرار الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وتقول الخبيرة الاقتصادية إيمان علي، إن أغلب مطارات العالم توفر أسواقاً حرة بغرض تشجيع الزوار على شراء المنتجات بالعملات الأجنبية، مقابل عدم تحمُل ضرائب أو جمارك على هذه المنتجات.
وتُشير إلى أنه بالنظر إلى حجم مبيعات الأسواق الحرة في العالم، والتي وصلت إلى 60 مليار دولار خلال العام 2013، فإن مصر تمتلك فرصة حقيقية حتى تستحوذ على نصيب جيد من هذه الإيرادات، بخاصة أن مطار القاهرة الدولي يستقبل وحده 9 ملايين سائح سنوياً بخلاف المطارات المصرية الأخرى.
وتُكمل علي بأن اهتمام مصر بتطوير آليات عرض منتجات الأسواق الحرة وتنويعها، سيصّب مُباشرةً في تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يستخدم في توفير احتياجات البلاد من الواردات، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، بخاصة في المطارات التي تقع في المناطق السياحية مثل الأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قد ارتفع إلى 20.5 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان 201،5 مقارنة بـ 15 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2015، على أثر استقبال ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار تتوزع بواقع ملياري دولار من كل من السعودية والكويت والإمارات.
المزيد في مجتمع
