الأسرى في خطر بعد إقرار الاحتلال قانون "التغذية القسرية"
رام الله
نائلة خليل
صحافية فلسطينية، مراسلة ومديرة مكتب موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية.
مباشر
حذّر عدنان من النتائج الوخيمة للقانون الجديد (العربي الجديد)
بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون التغذية القسرية" ضد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، فجر أمس الخميس، تكون حكومة الاحتلال قد فتحت النار، عملياً، على كل أسير مضرب عن الطعام. بالتالي سيكون مصير كل أسير مُضرب، المرور بإجراءت التغذية القسرية، وما يرافقها من تعذيب وقهر نفسي وجسدي، قد تؤدي إلى استشهاده من أي مضاعفات محتملة.
"قانون التعذية القسرية" بات أمراً واقعاً لا قانوناً، يلوّح به قادة الاحتلال من المستوطنين المتطرفين، ضد الأسرى، وتعيش "الحركة الأسيرة" والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، اليوم، حالة قلق كبير، وتخوّف من أن يكون محمد علان، الأسير المُضرب عن الطعام منذ 43 يوماً، أول المُستهدفين بهذا القانون، وفقاً لما أفاد أكثر من مصدر لـ"العربي الجديد".
ويرى رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة الاحتلال قد فتحت النار بالفعل على الأسرى الفلسطينيين، من خلال استيلاد سبعة قوانين جديدة، يتم إقرارها في الكنيست، بواقع قانون عنصري جديد كل عشرة أيام". ويُعدّد بعض هذه القوانين من "التغذية القسرية"، إلى "تشديد العقوبات"، و"منع الاتصال"، و"منع التعليم"، و"منع الإفراج عن الأسرى في الصفقات السياسية". ويؤكد أنه "لا يوجد ائتلاف حكومي في تاريخ حكومة الاحتلال، عمل بمثل هذه الكثافة على إصدار قوانين عنصرية، تستهدف الأسرى في فترة زمنية قصيرة، وإحاطتهم بمجموعة من التشريعات العنصرية".
ويرى فارس أن "هذا القانون لن يُثني الأسرى عن اللجوء إلى قرار الإضراب المفتوح عن الطعام لحماية كرامتهم، والحصول على ظروف حياة أفضل وحقوقهم الإنسانية، لأن إسرائيل سبق وأن استخدمت هذا القانون في السابق، وأدى لاستشهاد ثلاثة أسرى في ثمانينات القرن الماضي في إضراب سجن نفحة الشهير".
اقرأ أيضاً "التغذية القسرية": استهداف جديد لأسرى فلسطين
وكان من المقرر أن يلجأ الأسرى، في بداية شهر أغسطس/آب المقبل، إلى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية المتدرجة، التي من الممكن أن يكون الإعلان عن الإضراب المفتوح، أحد احتمالاتها المطروحة، في ظلّ تصاعد الهجمة الإسرائيلية على المعتقلات، من قمع وضرب ونقل تعسفي في الأسابيع القليلة الأخيرة.
ويلفت فارس إلى أن "الإضراب المفتوح، سيكون متعلقاً بردة فعل مصلحة السجون، التي إما تلجأ إلى تكثيف إجراءاتها القمعية ضد الأسرى وتدير ظهرها للحوار، أو تبدأ الحوار. وفي حالة إدارة الظهر، سيجد الأسرى أنفسهم أمام قرارات جدية، منها إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام".
ويرى صاحب أطول الإضرابات، في تاريخ المعتقلات الإسرائيلية، خضر عدنان، أن "إقرار قانون التغذية القسرية، هو تعبير عن إفلاس احتلالي بالتعامل مع الأسير الفلسطيني الحر المضرب عن الطعام، وانتصار فلسطيني، يسجله الأسرى، خصوصاً المضربين عن الطعام، في حشر وتعرية وجه الاحتلال الإسرائيلي القبيح، الذي يدّعي أنه واحة الديمقراطية وسط العالم العربي".
ويشير عدنان في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "إقرار هذا القانون، يضع الآن المؤسسات الحقوقية الدولية أمام مسؤولياتها". ويضيف متسائلاً "لماذا لم يرفعوا صوتهم عندما تم إقرار القانون بالقراءة الأولى، وأمس فجراً تم إقراره بالقراءة الثانية والثالثة معاً، أي القراءة النهائية وبات القانون نافذاً؟".
ويقول عدنان خلال وجوده في المستشفي الإنجيلي العربي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية، الأسبوع الماضي، بسبب مضاعفات الإضراب عن الطعام الذي خاضه مدة 58 يوماً، إن "حكومة الاحتلال لا تتحمّل وحدها، مع أذرعها من مصلحة السجون والشاباك وقوى القمع في السجون، قمع الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، بل يتحمّلها، أيضاً، المشرّع والناخب الإسرائيلي الذي انتخب اليمين الإسرائيلي".
ويشدد على أن "هذا القانون لن يثبط من عزم الأسرى المضربين عن الطعام، أو الذين سيقررون الإضراب دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم". ويرى: "أن النجاح في إقرار هذا القانون، هو مؤشر على إمكانية نجاح الاحتلال في إقرار قانون ينصّ على إعدام الأسرى، وهو قانون قدمه أحد قادة الاحتلال المتطرفين، أفيغدور لبيرمان، للكنيست الإسرائيلي بهدف إقراره".
ويعرب عدنان عن "استغرابه صمتَ الصليب الأحمر الدولي على قانون التغذية القسرية"، مؤكداً أن "هناك مشكلة في أن يؤثر إقرار هذا القانون على تعامل المؤسسات والهيئات الدولية مع الأسرى الفلسطينيين، فيصبح بالنسبة لهم قانوناً مُسلّماً به، ولا يتمّ العمل على إلغائه، كما هو مأمول، خصوصاً الصليب الأحمر الدولي". ودعا عدنان "المستويات السياسية والحقوقية الفلسطينية إلى تصدير موقف موحد، وحشد الرأي العام الفلسطيني ضد القانون، الذي سوف يتسبب في تعذيب الأسرى وقتلهم".
بدورها اعتبرت رئيسة مؤسسة "الضمير"، سحر فرنسيس، أن "أن قانون التغذية القسرية سيفتح الباب أمام تعذيب الأسرى". وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعيش الآن حالة خوف وقلق غير مسبوقة على الأسرى، فقد سبق وسقط ثلاثة شهداء بسبب التغذية القسرية، واستخدام الزندة (أنبوب يتم إدخاله عبر الفم لإطعام الأسرى وعادة ما يقتل الأسرى عندما يصل إلى رئتهم ويتلفها).
"قانون التعذية القسرية" بات أمراً واقعاً لا قانوناً، يلوّح به قادة الاحتلال من المستوطنين المتطرفين، ضد الأسرى، وتعيش "الحركة الأسيرة" والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، اليوم، حالة قلق كبير، وتخوّف من أن يكون محمد علان، الأسير المُضرب عن الطعام منذ 43 يوماً، أول المُستهدفين بهذا القانون، وفقاً لما أفاد أكثر من مصدر لـ"العربي الجديد".
ويرى رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة الاحتلال قد فتحت النار بالفعل على الأسرى الفلسطينيين، من خلال استيلاد سبعة قوانين جديدة، يتم إقرارها في الكنيست، بواقع قانون عنصري جديد كل عشرة أيام". ويُعدّد بعض هذه القوانين من "التغذية القسرية"، إلى "تشديد العقوبات"، و"منع الاتصال"، و"منع التعليم"، و"منع الإفراج عن الأسرى في الصفقات السياسية". ويؤكد أنه "لا يوجد ائتلاف حكومي في تاريخ حكومة الاحتلال، عمل بمثل هذه الكثافة على إصدار قوانين عنصرية، تستهدف الأسرى في فترة زمنية قصيرة، وإحاطتهم بمجموعة من التشريعات العنصرية".
اقرأ أيضاً "التغذية القسرية": استهداف جديد لأسرى فلسطين
وكان من المقرر أن يلجأ الأسرى، في بداية شهر أغسطس/آب المقبل، إلى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية المتدرجة، التي من الممكن أن يكون الإعلان عن الإضراب المفتوح، أحد احتمالاتها المطروحة، في ظلّ تصاعد الهجمة الإسرائيلية على المعتقلات، من قمع وضرب ونقل تعسفي في الأسابيع القليلة الأخيرة.
ويلفت فارس إلى أن "الإضراب المفتوح، سيكون متعلقاً بردة فعل مصلحة السجون، التي إما تلجأ إلى تكثيف إجراءاتها القمعية ضد الأسرى وتدير ظهرها للحوار، أو تبدأ الحوار. وفي حالة إدارة الظهر، سيجد الأسرى أنفسهم أمام قرارات جدية، منها إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام".
ويرى صاحب أطول الإضرابات، في تاريخ المعتقلات الإسرائيلية، خضر عدنان، أن "إقرار قانون التغذية القسرية، هو تعبير عن إفلاس احتلالي بالتعامل مع الأسير الفلسطيني الحر المضرب عن الطعام، وانتصار فلسطيني، يسجله الأسرى، خصوصاً المضربين عن الطعام، في حشر وتعرية وجه الاحتلال الإسرائيلي القبيح، الذي يدّعي أنه واحة الديمقراطية وسط العالم العربي".
ويشير عدنان في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "إقرار هذا القانون، يضع الآن المؤسسات الحقوقية الدولية أمام مسؤولياتها". ويضيف متسائلاً "لماذا لم يرفعوا صوتهم عندما تم إقرار القانون بالقراءة الأولى، وأمس فجراً تم إقراره بالقراءة الثانية والثالثة معاً، أي القراءة النهائية وبات القانون نافذاً؟".
ويقول عدنان خلال وجوده في المستشفي الإنجيلي العربي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية، الأسبوع الماضي، بسبب مضاعفات الإضراب عن الطعام الذي خاضه مدة 58 يوماً، إن "حكومة الاحتلال لا تتحمّل وحدها، مع أذرعها من مصلحة السجون والشاباك وقوى القمع في السجون، قمع الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، بل يتحمّلها، أيضاً، المشرّع والناخب الإسرائيلي الذي انتخب اليمين الإسرائيلي".
ويعرب عدنان عن "استغرابه صمتَ الصليب الأحمر الدولي على قانون التغذية القسرية"، مؤكداً أن "هناك مشكلة في أن يؤثر إقرار هذا القانون على تعامل المؤسسات والهيئات الدولية مع الأسرى الفلسطينيين، فيصبح بالنسبة لهم قانوناً مُسلّماً به، ولا يتمّ العمل على إلغائه، كما هو مأمول، خصوصاً الصليب الأحمر الدولي". ودعا عدنان "المستويات السياسية والحقوقية الفلسطينية إلى تصدير موقف موحد، وحشد الرأي العام الفلسطيني ضد القانون، الذي سوف يتسبب في تعذيب الأسرى وقتلهم".
بدورها اعتبرت رئيسة مؤسسة "الضمير"، سحر فرنسيس، أن "أن قانون التغذية القسرية سيفتح الباب أمام تعذيب الأسرى". وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعيش الآن حالة خوف وقلق غير مسبوقة على الأسرى، فقد سبق وسقط ثلاثة شهداء بسبب التغذية القسرية، واستخدام الزندة (أنبوب يتم إدخاله عبر الفم لإطعام الأسرى وعادة ما يقتل الأسرى عندما يصل إلى رئتهم ويتلفها).
اقرأ أيضاً: الكنيست يقرّ قانون فرض "التغذية القسرية"على الأسرى الفلسطينيين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
