الأسد يواصل فصل موظفي الحكومة المعارضين لنظامه

تستمر فصول محاربة النظام السوري لابنائه تحت ذريعة مكافحة الفساد ودعم الارهاب، عبر إصدار قرارات تعسفية في حق الموظفين والعاملين في القطاع العام، بعد صرف أكثر من 7190 من عملهم دون تعويضات تذكر بسبب تأييدهم الثورة، أو وجودهم في  المناطق المعارضة للنظام السوري.

وفي هذا الاطار، قال رئيس اللجنة النقابية في معمل غزل إدلب لـ"العربي الجديد": إن قرار فصل الموظفين لم يشمل المؤيدين للثورة وحسب، بل طاول مديرين عامين ومهندسين، رغم وجودهم في مناطق تابعة لسيطرة نظام بشار الأسد"، مضيفاً أنه تم فصل أكثر من 70 عاملاً من المعمل من دون ذكر الاسباب، بمن فيهم المدير العام المهندس عدنان تامر، علماً أن المهندس تامر، لم يتغيب أو يخرج في تظاهرات منددة بالأسد، إلا أنه تبلغ قرار فصله من منصبه عبر الفاكس أثناء الدوام من دون ذكر السبب .

من جهته، قال أحد الموظفين المفصولين من عمله في وزارة الصناعة السورية لـ"العربي الجديد": تبلغت قرار فصلي من العمل وحرماني من كل مستحقاتي وتأميني بعد 24 سنة في العمل الوظيفي من دون ذكر الاسباب، مشيراً أنه تقدم باعتراض عبر المحكمة منذ ثمانية أشهر، ولم أحصل على نتيجة بعد".

المادة 137 الملغاة

لا تتوانى حكومة بشار الأسد، في ابتكار طرق لإفقار السوريين في المناطق الثائرة، حيث تستغل حكومة وائل الحلقي نص المادة 137 في قانون العاملين الاساسي بفصل الموظفين من عملهم من دون إعطائهم حقوقهم، على الرغم من أن المادة المذكورة، ألغيت بقانون رقم 20 الصادر عام 2012 والذي منع بموجبه فصل الموظفين الا بعد حكم قضائي قطعي، لكن حكومة الأسد، تتجاوز نص القانون المذكور، وتفصل الموظفين بتهمة تأييد الثورة والإرهاب.

مرسوم العفو

لم يشمل مرسوم العفو الاخير الذي أصدره بشار الأسد، العاملين المفصولين من عملهم بتهمة تأييدهم الثورة، إذ أن كل معتقل في سوريا، يفصل من عمله بقرار أمني، ولا يعود الى عمله بعد خروجه من المعتقل.

وطالت قرارات فصل العمال 7190 موظفاً حكومياً في سوريا معظمهم في المناطق المعارضة للنظام السوري وأكثر من 60% صدرت خلال عام 2012 الذي شهد انشقاقات عن نظام الأسد، في أوساط الموظفين والعسكريين، كما تم مؤخراً فصل 37 عاملاً في الدولة من محافظة السويداء جنوب سوريا، معظمهم يعمل في قطاع التربية والتعليم.

نيران البطالة

يدخل سوق العمل السورية نحو 300 ألف وافد سنوياً قبل البدء في الثورة، حسب المكتب الوطني للإحصاء، الا أن القطاع الحكومي لا يستوعب أكثر من 175 ألفاً، فيما يقبع الآخرون تحت نيران البطالة أو شروط العمل في القطاع الخاص.

ويعاني العمال اليوم من الفقر والعوز، بعد إغلاق معظم المنشآت والمعامل الخاصة بحكم الحرب وتخريبها من قبل آلة النظام العسكرية وفصلهم من عملهم، وحسب تقرير الاسكوا الاخير فقد بات أكثر من تسعة آلاف سوري تحت خط الفقر وارتفعت نسب البطالة الى أكثر من  50 في المئة.