الأزمة اليونانية تهدد منطقة اليورو مجدداً

لا تزال أزمة الديون اليونانية تتصاعد، ملقية مخاطرها على منطقة اليورو، فقد صرح فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن الخدمات المالية في الاتحاد، اليوم الأحد، أنه ينبغي على اليونان ومقرضيها الإسراع في التفاوض بشأن الإصلاحات التي يجب أن تتبناها أثينا، لتفادي عدم استقرار منطقة اليورو.
وحذر من أن إطالة أمد عملية مراجعة الإصلاحات، التي ينبغي أن تتبناها اليونان المثقلة بالديون مقابل الحصول على قروض جديدة، سيقود لحالة من عدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
وقال في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية: "تهدف الإصلاحات في البرنامج لتحسين قدرة الاقتصاد اليوناني على المنافسة ومنح اليونانيين أملاً في مستقبل مستقر وآمن".
ويطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض كبير للدين اليوناني، وهو ما ترفضه برلين بشكل قاطع، وبتدابير تقشف إضافية ترفضها أثينا، من أجل تحقيق الأهداف، التي حددها الدائنون الأوروبيون لهذا البلد والقاضية بإحراز فائض في الميزانية.

وتقول ألمانيا إن خفض الديون في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تقرير صندوق النقد الذي اعتبر أن الاقتصاد الهش لليونان سيكون "قابلاً للانفجار" قريباً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
واتهم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس السبت، صندوق النقد الدولي ووزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بالتسبب بالعرقلة الحالية في المفاوضات بين بلاده ودائنيها. ودعا تسيبراس الصندوق وشويبله إلى التوقف عن "اللعب بالنار".
واشترط من أجل عودة ممثلي الجهات الدائنة إلى أثينا حصول تغيير في خطة صندوق النقد. كذلك دعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "تشجيع وزير ماليتها على وقف عدائه المتواصل" لليونان.

(العربي الجديد)