قال وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين إن عدد المغادرين والقادمين من خلال مركز جابر (نصيب) الحدودي مع سورية بلغ منذ إعادة افتتاحه في 15 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 75 ألفاً.
وأضاف في اجتماع عقدته لجنة الخدمات والعمل والنقل النيابية اليوم تم خلاله بحث متطلبات مركز جمرك جابر، أن الحكومة اعتبرت الوضع الأمني على رأس سلم الأولويات في عملية فتح معبر جابر - نصيب، لافتًا إلى أن الجانب السوري هو من حدد ساعات فتح المعبر، والتي تبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة مساءً.
بدوره قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن موضوع إعادة تأهيل هذا المركز وصيانته، يعتبر من أولويات الحكومة، إذ ستصرف وزارة المالية وبناء على طلب النواب مبلغ نصف مليون دينار وبشكل عاجل، بهدف طرح عطاء لإعادة تأهيل مرافق وساحات المركز.
من جانبه، شرح مدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة أن عدد موظفي الجمارك في المعبر قبل اندلاع الأزمة السورية كان 220 موظفاً، ليتناقص الآن إلى 105 موظفين، ما يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم، مضيفًا أنه سيتم زيادة عددهم بواقع 35 موظفاً قبل نهاية العام الحالي.
وثمن رئيس لجنة الخدمات العمل والنقل النيابية خالد أبو حسان تجاوب الحكومة للمطالب النيابية، ولفت إلى أن اللجنة قدمت للحكومة مجموعة من التوصيات حول الوضع القائم بـ"جابر - نصيب"، بعد أن اطلعت الأسبوع الماضي على واقع الخدمات المقدمة من قبل المركز للقادمين والمغادرين.
وأضاف أن أهم التوصيات تمحورت حول ضرورة الإسراع بإجراء عملية تأهيل وصيانة للمركز، وإجراء توسيعات للساحات وإعادة تأهيل المكاتب والمرافق، وزيادة الكوادر العاملة لتجنب الازدحام.
وتابع أبو حسان أن اللجنة تقدمت بمقترح حول زيادة عدد ساعات فتح المعبر، بُغية التخفيف من الضغط الناتج عليه جراء ازدياد عدد المغادرين والقادمين من وإلى الأردن، مؤكدًا بالوقت نفسه ضرورة إعطاء الوضع الأمني الأولوية.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسورية (الرمثا - درعا)، بهدف تخفيف الضغط الحاصل على "جابر- نصيب"، مؤكدين أن فتح المعابر الحدودية مع سورية له آثار إيجابية على واقع الاقتصاد الأردني من خلال تنمية الصادرات وتعزيز التجارة بين الجانبين، وما يصاحبها من تخفيف نسبة البطالة.