الأردن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد بـ1.3 مليار دولار... والغلاء على الأبواب

وكان مسؤول أردني بارز قد أكد في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن حكومة بلاده وصندوق النقد الدولي أنهيا التباحث على كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي سيعتمده الأردن للسنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بعثة صندوق النقد التي تزور الأردن حالياً، ويفترض أن تغادر البلاد خلال اليومين المقبلين، استكملت المناقشات مع الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الجديد الذي سيبدأ تطبيقه فور انتهاء البرنامج الحالي في مارس/ آذار المقبل.

وحسب المسؤول، فإن الحكومة تخلصت إلى حدٍّ ما من ضغوط الصندوق، بشأن فرض مزيد من الإصلاحات المالية التي تستهدف زيادة الإيرادات المحلية من خلال رفع الضرائب والأسعار، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء والمياه في الوقت الحالي.

وقال إن الحكومة حرصت من خلال المباحثات مع بعثة الصندوق على تفادي الرضوخ لأي اتفاقات تفضي إلى زيادة الأسعار، في الوقت الذي اتُّفق فيه على إصلاحات جوهرية وبرامج تحسّن الوضع الاقتصادي، وتدفع باتجاه تعزيز معدلات النمو.

وكان وزير المالية الأردني، محمد العسعس، قد قال في تصريحات أخيراً، إن الجزء الأساسي من التفاوض مع صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد هو أن يكون الإقراض هذه المرة حقيقياً على عكس البرنامج الماضي.

وأضاف أن البرنامج السابق مع صندوق النقد لم يكن فيه تمويل حقيقي، إذ كان بنحو 723 مليون دولار، كانت تُودَع في البنك المركزي، بالإضافة إلى دفع الفوائد عليها، ولا تحتسب ضمن الودائع، ولا تستطيع الحكومة الاقتراض منها.

وقال إن الأردن بحاجة إلى إعادة تدوير قروضه، والأوفر له أن يحصل على قرض من الصندوق بفائدة نحو 3%، مقارنة بالاقتراض من الأسواق العالمية بفائدة تصل إلى 9%.

وكان الأردن قد طبّق عدة برامج للإصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينيات، وكان آخر برنامج اتُّفق عليه في أغسطس/ آب 2016 لمدة ثلاث سنوات، ومُدِّد إلى نهاية مارس/ آذار من العام المقبل.

ويتخوف الشارع الأردني من إقدام الحكومة على مزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى موجات جديدة من الغلاء، وتراجع القدرات الشرائية للكثيرين. وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات صعبة العام الماضي، حيث رفعت نسبة الضريبة على عدد كبير من السلع، وأوصلتها إلى الحد الأعلى البالغ 16 في المائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 8 في المائة.

كذلك أجرت تعديلاً على قانون ضريبة الدخل، بدأ تنفيذه بداية العام الجاري، ليؤدي إلى زيادة الضرائب على الأفراد وتوسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل، ورفع الضريبة أيضاً على عدد من القطاعات الاقتصادية.

ورغم هذه الإجراءات التي جاءت بتوصية من صندوق النقد، إلا أن النتائج المالية للاقتصاد الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي، خالفت توقعات الحكومة في موازنتها لعام 2019، مع تسجيل الإيرادات الضريبية انخفاضاً واضحاً.

وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد" إن علاقة الأردن مع صندوق النقد بدأت منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، ونتجت منها قرارات أضرت بالوضع الاقتصادي والمواطنين من خلال متوالية رفع الضرائب وزيادة الأسعار، وإلغاء الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والمحروقات.

وأضاف أن الصندوق يريد رفع الإيرادات دون مراعاة للآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، ما أدى إلى تراجع معدلات النمو وتباطؤ الاستثمارات، وضعف القدرات الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ولا يستبعد أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات تحت ضغط الصندوق، ومن ذلك رفع أسعار الكهرباء والمياه وفرض مزيد من الضرائب، وخاصة ضريبة الدخل.

وقال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب، موسى هنطش، لـ"العربي الجديد" إن البرامج التي تطبقها الحكومة مع صندوق النقد في ظاهرها إصلاحية، وفي باطنها تستهدف زيادة الإيرادات المحلية من خلال رفع الضرائب والأسعار.

وحذّر من رفع أسعار بعض الخدمات كما كان يطالب الصندوق دائماً، لأن ذلك يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، وتدهور الأحوال المعيشية مرة أخرى، الأمر الذي له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي عموماً.

وقال إن ضبط التهرب الضريبي وزيادة كفاءات التحصيل الضريبي خيار لا بد منه، لزيادة الإيرادات على حساب المواطن والقطاعات الاقتصادية الصغيرة.

وتبلغ موازنة الدولة للعام المقبل 13.83 مليار دولار، بعجز مقدر بنحو 1.76 مليار دولار، بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية، بينما يصل العجز إلى 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكلاً ما نسبته 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.