استثمارات معالجة النفايات ينعكس على الاقتصاد والتنمية(ليلى غورشيف/فرانس برس)
تشكل إدارة النفايات الطبية واحدة من أهم القضايا ذات الصلة بالهم البيئي والاقتصادي على مستوى الأردن، حيث تعتمد بشكل مباشر على نمو القطاع الصحي. سنوياً تصل نسبة المخلّفات الطبية إلى 2745 ـ 3000 طن، موزعة بين 3 مناطق، في الوسط، حيث تصل نسبة المخلفات إلى 1992 طناً، تليها منطقة الشمال 540 طناً، فمنطقة الجنوب 211 طناً.
إدارة النفايات
ويولي الأردن أهمية خاصة للاستثمار في معالجة النفايات الطبية، نظراً للانعكاسات الإيجابية لهكذا مشاريع على الاقتصاد ومشاريع التنمية البشرية والمناطقية.
يشير مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة الأردنية، صلاح الحياري، إلى أن المملكة من أوائل الدول في المنطقة التي اهتمت بقضية إدارة النفايات الطبية، حيث تعمل الوزارة جاهدة لتحسين إدارة النفايات الطبية في مؤسساتها، من خلال برامج الرقابة والتفتيش، والتدريب عند الطلب، والتدريب في الموقع أثناء العمل. ويقول الحياري، لـ"العربي الجديد": "أصدرت الوزارة تعليمات واضحة ومحددة وملزمة للمستشفيات بغية التعامل مع المخلفات الطبية، وذلك عن طريق توضيبها في أكياس بلاستيكية صفراء وحمراء اللون، توضع في أماكن مخصصة تتوفر فيها المواصفات والشروط المطلوبة، ريثما تتم معالجتها".
ويوضح أن عملية إدارة النفايات الطبية تمر بعدة مراحل، ابتداءً من عملية الفرز إلى مرحلة التخلّص النهائي منها، وتعتبر عملية الفرز من أهم العمليات، حيث تتم في أقرب نقطة من مكان تولّدها، ثم تعبأ حسب الدليل اللوني.
ويشير الحياري إلى أن بعض المستشفيات تقوم بمعالجة أولية للنفايات شديدة العدوى، عبر تعقيمها بطريقة التبخير، ثم يتم جمعها ونقلها إلى محارق خاصة، بواسطة آليات نقل محددة، بلغ عددها 36 مركبة، مُنحت تصاريح عمل مؤقتة بهدف تتبّع حركتها ومتابعتها، موضحاً أن عدد الحارقات بلغ نحو 20 حارقة، 11 منها في مستشفيات وزارة الصحة، 6 محارق في الخدمات الطبية الملكية، وحارقة في المستشفى الاستشاري بالعاصمة عمان، جرى توقيفها عن العمل في نهاية عام 2014، إضافة إلى محرقة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
تشير تقديرات وزارة الصحة إلى أن كلفة معالجة الكيلوغرام من النفايات الطبية قد بلغت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 ـ 2013 ما يقارب 60 قرشاً، ارتفعت في ما بعد إلى 1.10 دينار، وذلك بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الكهرباء وأجور النقل.
وبحسب الحياري، فإن وزارة الصحة عمدت إلى اتخاذ إجراءات دقيقة من أجل تحسين إدارة النفايات الطبية، سواء عبر التأكد من كفاءة عمل المحارق، أو عبر إجراء فحوصات للتحقق من كفاءة التعقيم لأجهزة التعقيم الموجودة، حيث يتم إجراء ثلاث اختبارات أولية متتالية لفحص كفاءة الأجهزة الجديدة حسب إرشادات المُصَنِّع، والمعايير المعتمدة دولياً، وذلك باستخدام المؤشر البيولوجي، وبإشراف المعنيين في مديرية صحة البيئة. وعند نجاح ثلاث اختبارات متتالية، يتم إجراء فحص كفاءة التعقيم مرة في كل أسبوع، ثم يصبح هذا الفحص متواتراً مرة كل 15 يوم عمل.
تعزيز عملية الرقابة
تحتوي المخلفات الطبية على مواد خطرة قد تسبب، ما لم تُعالج بطريقة صحيحة وآمنة، العدوى، أو تسمم الجينات، أو التسمم الكيماوي.
وبحسب الخبير في اقتصاد البيئة، أحمد العواملة، فإن المشرّع الأردني أولى هذه المخاطر أهمية بالغة، فوضع الأنظمة والتعليمات والخطط الاستراتيجية لإدارة النفايات الطبية، كما قدمت الأجندة الوطنية للتنمية مبادرات من شأنها تحسين الإدارة ومؤشرات الأداء لعدة سنوات مقبلة، بالإضافة إلى التعاون القائم ما بين وزارات البيئة والصحة والشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى، حيث جرى إنشاء مجالس للخدمات المشتركة، واختيار مكبات خاصة بمعالجة المواد الخطرة.
ويقول العواملة، لـ"العربي الجديد: "تشكل المخلفات الطبية خطراً، ما لم تخضع لإجراءات منظمة، خاصة عند تخزينها، كأن يكون موقع التخزين منفصلاً عن بقية أقسام الوحدة الصحية، وبعيداً عن مستودعات وعنابر المرضى، كما يتوجب أن لا تزيد فترة التخزين عن 48 ساعة في الشتاء و24 ساعة في الصيف، مؤكداً أنه من أجل ضمان جودة الأداء، لا بد من تعزيز عملية الرقابة على جميع مراحل إدارة النفايات الطبية من قبل متخصصين في وزارتي الصحة والبيئة، ومراقبة عمل المحارق بالذات، كي لا تقل درجة حرارة الحرق في الغرفة الأولى عن 800 ـ 900 درجة مئوية، وفي الغرفة الثانية عن 900 ـ 1200 درجة مئوية، وأي خلل في هذه الدرجات من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مضمونة.
أقرأ أيضا: واقع المصارف السورية
المزيد في مجتمع
