ذكر مستوردون مصريون أن غرفة تجارة عمّان هددت مصر بوقف دخول صادراتها إلى الأردن، وذلك بعد القيود التي وضعتها وزارة الصناعة المصرية على الواردات، لافتين إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً وقف الصادرات المصرية.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قد أصدر قراراً في مطلع الشهر الحالي بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يتم فيه تسجل المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، وذلك للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل".
وقال رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية المصرية، أحمد شيحة، لـ"العربي الجديد" إن تهديدات الأردن والاتحاد الأوروبي بمنع دخول الصادرات المصرية، يعتبر أول الآثار السلبية الناتجة عن قرارات وزير الصناعة، بتقييد الاستيراد التي وصفها بـ"غير المدروسة".
وأضاف: "بغض النظر عن أن هذه القرارات غير قانونية وتخالف كافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر.. إلا أن الدول ستعامل مصر بالمثل، أي أن كل دولة ستمنع مصر دخول صادراتها ستعاملها الدول الأخرى بنفس المبدأ".
اقرأ أيضاً: قرارات تقييد الاستيراد تضر المستهلكين في مصر
كما أشار إلى أن "سلبيات وخطورة هذه القرارات المتسرعة ستظهر تباعا، وبدأت باعتراض الأردن والاتحاد الأوروبي وستتسع الدائرة، ثم ستظهر آثارها السلبية الأخرى في زيادة الأسعار محليا وتشريد عدد كبير من العمالة، وانخفاض الحصيلة الجمركية للدولة".
وبدورها اعتبرت غرفة صناعة عمّان أنّ "القرار الذي اتخذه الجانب المصري، والمتعلق بالقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها، يهدد بتوقف الصادرات الوطنية المتجهة إلى جمهورية مصر العربية، وسيدخل حيز التنفيذ مارس/آذار المقبل".
وأشارت إلى أن "هذا الإجراء من المعيقات غير الجمركية ضد انسياب السلع عموماً والأردنية بشكل خاص، ومخالفة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، موضحة أن القرار اشترط بأن تكون المصانع الراغبة بالتصدير إلى مصر، حاصلة على الأقل على شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية.
وأضافت أن "الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الجانب المصري حيث بلغت مستوردات المملكة من مصر خلال عام 2014 نحو 550 مليون دولار مقابل صادرات لم تتجاوز 120 مليون دولار".
وكان أعضاء شعبة المستوردين قد هددوا بوقف الاستيراد تماما لمدة 4 سنوات، الأمر الذي كان سيضع الحكومة في مأزق ويشعل أسعار السلع والمنتجات.
اقرأ أيضاً:
مصر تستهدف خفض تكلفة الاستيراد 25%
تجار مصر يمهلون الحكومة أسبوعا للتراجع عن وقف الاستيراد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
