الحكومة الأردنية تقدم موازنة 2019 لمجلس النواب وسط انتقادات حادة

وأحال المجلس مشروع الموازنة إلى لجنته المالية لمناقشته بشكل تفصيلي، وسط مطالبات من قبل بعض النواب برد الموازنة، كونها من وجهة نظرهم لا تعالج المشكلات الكبرى التي يعاني منها الأردن، بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية.

وقد وجه نواب انتقادات للحكومة على إخفاقها في تحسين الوضع الاقتصادي أو وضع برنامج واضح لتحسين معيشة المواطنين، وعدم إدراج زيادة رواتب الموظفين في الجهاز الحكومي والقوات المسلحة رغم ارتفاعات الأسعار التي أدت إلى تآكل الدخول.

كما انتقد النواب في مناقشاتهم الأولية لمشروع الموازنة عدم ملامستها للواقع وابتعادها عن معالجة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطن، حيث قامت على أساس رفع الضرائب على المواطنين لتخفيض العجز المالي.

وأكد النواب خلال مناقشاتهم لمشروع الموازنة، ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في الوقت الذي قامت فيه الحكومة برفع ضريبة الدخل على الأفراد ومختلف القطاعات.

وحذر النائب طارق خوري من خطورة السياسة الاقتصادية للحكومة التي ظهرت من خلال أرقام الموازنة العامة، مؤكدا أن "المواطن بطل يتحمل، لأن الظروف الاقتصادية للمواطنين صعبة جدا".

ودعا خوري الحكومة إلى مراجعة الضرائب غير المباشرة التي تطرقت لها الحكومة في وعودها بخصوص العبء الضريبي.

وانتقد النائب خالد رمضان ما ورد في الموازنة العامة، والتي تعكس السياسة المالية للحكومة.

وقال النائب مصطفى ياغي إن الأرقام الواردة في الموازنة العامة، والتي ذكرها وزير المالية غير منطقية، متسائلا عن دعم الخبز إذا كان موجودا ضمن بنود الموازنة العامة، ومؤكدا ضرورة عدم بيع الأوهام للشعب الأردني في الموازنة العامة.

وحذر النائب محمد هديب من إقرار الموازنة، كونها تتضمن مخصصات لإنشاء أنبوب الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني تنفيذا لاتفاقية شراء الغاز من قبل الاحتلال الموقعة سابقا.

ويبلغ حجم الموازنة العامة 13.04 مليار دولار، بعجز مالي يبلغ بعد المنح الخارجية في عام 2019 نحو 911 مليون دولار أو ما نسبته 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.7% من الناتج فـي عام 2018.

وقال وزير المالية عز الدين كناكريه الذي قدم بيان الموازنة أمام النواب اليوم "يتوقع أن يـواصل هذا العجز انخفاضه، ليصل إلى نحو 825 مليون دولار أو ما نسبته 1.8% من الناتج في عام 2020".

وأضاف الوزير أن "البيانات الأولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام سيبلغ حوالي 2.0%، ليرتفع في عام 2019 إلى حوالي 2.3% إلا أن الخطط الحكومية الهادفـــة إلى تحفيز النمو الاقتصادي تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك".

وأشار إلى أنه تم تخصيص حوالي 916 مليون دولار بشكل عام، منها زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية ورصد مخصصات لدعم النقدي، بما فيه دعم الأعلاف وأسطوانة الغاز والطلاب الفقراء والجامعات الرسمية والمخصصات للمعالجات الطبية ومخصصات لتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الحكومة التزامها الاستمرار بإجراءات ضبط النفقات خلال العام المقبل، للمساهمة بتخفيض عجز الموازنة وعدم الاستدانة إلا في الحالات الضرورية جدا.

 وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بتقدير الإيرادات العامة بمبلــــغ 12.14 مليار دولار موزعاً بواقع 11.29 مليار دولار للإيرادات المحلية و846 مليون دولار للمنح الخارجية.

وبحسب بيانات الموازنة فإن التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل ستحقق عائدا إضافيا للخزينة مقداره 346 مليون دولار، إذ قدرت الحكومة إيراداتها من ضريبة الدخل وحدها بـ 1.67 مليار دولار مقارنة بـ1.33 مليار دولار للعام 2018.

وكشف مشروع قانون ضريبة الدخل 2019 عن توقعات الحكومة بزيادة حاصلات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الضريبية من المبيعات بحوالي 560 مليون دولار، إذ قدرت الإيرادات من ضريبة المبيعات وحدها بـ5.09 مليارات دولار.