تظاهرات مزمنة في عمّان طلباً لتحسين المعيشة (فرانس برس)
أقر مجلس النواب الأردني اليوم الخميس، موازنة عام 2019 بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع بنحو 910 ملايين دولار في بلد تجاوز الدين العام فيه 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94% من إجمالي الناتج المحلي.
وأقر المجلس خلال جلسة عقدت مساء اليوم، وبثها التلفزيون الأردني الرسمي، موازنة المملكة للعام 2019 بحجم نفقات إجمالي قُدّر بـ9.255 مليارات دينار (تعادل نحو 13 مليار دولار).
وأقرت الموازنة بغالبية 60 نائباً من أصل 105 حضروا الجلسة السابعة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة التي يقدر عجزها بنحو 646 مليون دينار (نحو 910 ملايين دولار).
وكانت الحكومة الأردنية أقرت مشروع الموازنة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأحالته على مجلس النواب.
وتزامناً مع إقرار الموازنة، شارك مئات اليوم الخميس في تظاهرة قرب مبنى رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومحاربة الفساد.
اقــرأ أيضاً
وهتف مشاركون "ناس بتسرق ملايين وناس بتشحد كيس طحين" و"يا أصحاب الفخامة القصة قصة كرامة"، إضافة إلى "شعب الأردن ولع نار على نهج رفع الأسعار"، على ما أفادت مراسلة "فرانس برس".
وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني معدلاً مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي، أطاحت رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات. وأدى ذلك إلى تظاهرات أسبوعية بدأت متواضعة كل خميس، وسط تفاوت عدد المشاركين فيها بين أسبوع وآخر.
ردّ الحكومة على ملاحظات النواب
رئيس الوزراء عمر الرزاز رد على مداخلات النواب، التي استمرت 4 أيام، أبدى خلالها 105 نواب (من أصل 130) ملاحظاتهم عليها.
وتطرق الرزاز، خلال رده لزيارته الأخيرة لتركيا، في 26 ديسمبر/كانون أول الماضي، حيث بيّن بأنها "كانت بترحاب كبير من الرئيس رجب طيب أردوغان، وتباحثنا في الملفات السياسية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، وقضية اللاجئين، والتكامل الاقتصادي والاستثمار بين البلدين".
وفي ذات السياق، أشار للقاء آخر بين مسؤولي البلدين، في مارس/آذار المقبل، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، فيما استعرض وزير المالية عز الدين كناكرية، الرد الحكومي بالأرقام، موضحاً أبرز العوامل التي أثرت على الموازنة وبياناتها المالية، بصورتها الحالية.
اقــرأ أيضاً
وينتقل مشروع الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب، إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان). ثم ترسل الموازنة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيراً في الجريدة الرسمية.
وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 مليار دولار. وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع 2018 إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها ربيع العام 2018 مجلة "ذي ايكونومست".
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
وأقر المجلس خلال جلسة عقدت مساء اليوم، وبثها التلفزيون الأردني الرسمي، موازنة المملكة للعام 2019 بحجم نفقات إجمالي قُدّر بـ9.255 مليارات دينار (تعادل نحو 13 مليار دولار).
وأقرت الموازنة بغالبية 60 نائباً من أصل 105 حضروا الجلسة السابعة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة التي يقدر عجزها بنحو 646 مليون دينار (نحو 910 ملايين دولار).
وكانت الحكومة الأردنية أقرت مشروع الموازنة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأحالته على مجلس النواب.
وتزامناً مع إقرار الموازنة، شارك مئات اليوم الخميس في تظاهرة قرب مبنى رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومحاربة الفساد.
وهتف مشاركون "ناس بتسرق ملايين وناس بتشحد كيس طحين" و"يا أصحاب الفخامة القصة قصة كرامة"، إضافة إلى "شعب الأردن ولع نار على نهج رفع الأسعار"، على ما أفادت مراسلة "فرانس برس".
وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني معدلاً مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي، أطاحت رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات. وأدى ذلك إلى تظاهرات أسبوعية بدأت متواضعة كل خميس، وسط تفاوت عدد المشاركين فيها بين أسبوع وآخر.
ردّ الحكومة على ملاحظات النواب
رئيس الوزراء عمر الرزاز رد على مداخلات النواب، التي استمرت 4 أيام، أبدى خلالها 105 نواب (من أصل 130) ملاحظاتهم عليها.
وتطرق الرزاز، خلال رده لزيارته الأخيرة لتركيا، في 26 ديسمبر/كانون أول الماضي، حيث بيّن بأنها "كانت بترحاب كبير من الرئيس رجب طيب أردوغان، وتباحثنا في الملفات السياسية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، وقضية اللاجئين، والتكامل الاقتصادي والاستثمار بين البلدين".
وفي ذات السياق، أشار للقاء آخر بين مسؤولي البلدين، في مارس/آذار المقبل، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، فيما استعرض وزير المالية عز الدين كناكرية، الرد الحكومي بالأرقام، موضحاً أبرز العوامل التي أثرت على الموازنة وبياناتها المالية، بصورتها الحالية.
وينتقل مشروع الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب، إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان). ثم ترسل الموازنة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيراً في الجريدة الرسمية.
وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 مليار دولار. وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع 2018 إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها ربيع العام 2018 مجلة "ذي ايكونومست".
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
