الأردن: منح الجنسية للمستثمرين يستهدف جذب الأموال وتطوير الاقتصاد

وقال القضاة إنه بات بإمكان المستثمرين من كافة الجنسيات العربية والأجنبية التقدم للحصول على الجنسية الأردنية ضمن الشروط التي وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أنه لا توجد استثناءات من القرار لأي جنسية ومن بينها الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، إلى جانب وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، أن القرار ليست له علاقة بما يجري الحديث عنه حول صفقة القرن، في تأكيد منه على عدم وجود نوايا لتوطين اللاجئين المقيمين في الأردن وخاصة من الفلسطينيين والسوريين، مشيرا إلى أن الدول الأخرى تطبق مثل هذا النهج منذ سنوات طويلة.

كان مجلس الوزراء الأردني قد اتخذ قرارا، مساء أمس، بمنح الجنسية والإقامة الدائمة للمستثمرين العرب والأجانب ضمن محددات وشروط سهلة لتشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، حسبما جاء في القرار.

ويشكل التوطين أحد الملفات المثيرة للجدل في الأردن منذ عدة سنوات مع اتساع الحديث عن تسويات مفترضة للقضية الفلسطينية أحد عناصرها توطين الفلسطينيين في الأردن، بمن فيهم أبناء قطاع غزة المقدر عددهم بأكثر من 200 ألف غير حاصلين على الجنسية الأردنية، فيما يقدر عدد الفلسطينيين الحاصلين على هذه الجنسية بحوالي 40% من سكان الأردن.

ويعيش في الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري في عدد من المخيمات التي خصصت لهم منذ اندلاع الثورة السورية.

وبموجب القرار يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية: إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

ومن الحالات التي يتم بموجبها منح الجنسية شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار "ضمن محافظ استثمارية فعالة" والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتتضمن الحالات أيضا إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة عمان، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وبحسب القرار، يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 280 ألف دولار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ويتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

وقال وزير الصناعة إنه سيتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة، مشيرا إلى أن القرار سيطبق بدون بيروقراطية وسيتم البدء بقبول استقبال طلبات المستثمرين مباشرة ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار في الأردن.

وأضاف أن التدفقات الاستثمارية في الأردن ارتفعت العام الماضي بنسبة 19% مقارنة بالعام 2016.

واعتبر ممثلو القطاع الخاص الذين شاركوا في المؤتمر الصحافي القرار إنجازاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات، حيث قال حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه يجب مراعاة نسب تشغيل الأردنيين في الاستثمارات المقبلة وعدم حصرها بعشرين فرصة عمل فقط، إضافة إلى عدم تحديد المستثمرين الحاصلين على الجنسية بـ500 سنويا وإنما يجب فتحها.

ووصف زياد الحمصي، رئيس غرفة صناعة عمان، القرار بالجريء وأنه يعطي دفعة قوية لمناخ الاستثمار، فيما طالب عدنان أبو الراغب، رئيس غرفة صناعة الأردن، بمنح المستثمرين العرب والأجانب المقيمين في الأردن فرصة الاستفادة من هذا القرار.