الأردن: ارتفاع أسعار سلع رغم خفض الضرائب

رغم دخول قرار الحكومة الأردنية بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع الغذائية حيز التطبيق اعتباراً من بداية الشهر الحالي وبنسبة 50 في المائة، إلا أن المنتجين والتجار تجاهلوا حتى الآن خفض الأسعار، بل وشهدت بعضها ارتفاعاً خلال الأيام القليلة الماضية، حسب جمعية حماية المستهلك.

وبموجب القرار الحكومي، فقد تم تخفيض ضريبة المبيعات لتصبح 2 في المائة بدلاً من 4 في المائة، و5 في المائة بدلاً من 10 في المائة على سلع مختلفة.

وانتقد رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، الحكومة لعدم جديتها في إجبار القطاع التجاري والقطاعات الإنتاجية على تخفيض الأسعار استجابة لتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الغذائية.

وقال عبيدات لـ"العربي الجديد" إن قرار تخفيض ضريبة المبيعات والذي شمل 76 سلعة غذائية غير كاف من ناحية نسبة التخفيض، إلى جانب عدم التزام التجار به.

وأضاف: "جرت العادة أن يتجاوب السوق فوراً بزيادة سعر أي سلعة في حال فرض ضرائب أو رسوم إضافية عليها، وفي المقابل لا تنخفض الأسعار بذات الدرجة عند تخفيض الضرائب والرسوم".

وبين عبيدات أن الحكومة عليها إعادة النظر في مجمل السياسة التموينية وضرورة إيجاد مرجعية مستقلة لحماية المستهلك بدلاً من اختزالها بمديرية تتبع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقال عبيدات: أظهرت نتائج دراسة مقارنة لجمعية حماية المستهلك تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 96 سلعة، ارتفاع 18 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 8.19 في المئة وثبات أسعار 76 سلعة وانخفاض أسعار سلعتين.

وحسب نتائج الدراسة ارتفعت أسعار الخضار واللحوم الحمراء، فيما انخفضت أسعار بعض أنواع الدجاج.

وتابع رئيس جمعية حماية المستهلك: "كان متوقعاً انخفاض أسعار 76 سلعة شملها قرار التخفيض، إلا أننا فوجئنا بعدم أي تخفيض يذكر على جميع هذه السلع المشمولة بقرار خفض الضريبة".

وفي المقابل، قال زير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، لـ"العربي الجديد" إن القرار الذي اتخذته الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة غذائية أساسية سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لما تشكله تلك السلع من مكونات أساسية في سلة المستهلك.

وأضاف أن القرار يحتاج إلى بعض الوقت حتى ينعكس على السوق ويلمس آثاره المواطنون، مشيراً إلى أن وزارته ستجري دراسة لاحقاً لأسعار تلك السلع لمعرفة مدى التجاوب مع القرار.

وأشار الوزير إلى أن الجهات الرقابية تتابع يومياً أوضاع السوق المحلي والوقوف على المتغيرات التي تطرأ على الأسعار ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحكم القانون في حال المبالغة في أسعار أي من السلع وخاصة الأساسية منها.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك للثمانية أشهر الأولى من العام الماضي بمعدل 0.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حسب تقارير رسمية.