تعثر لقاء نتنياهو ولبيد دفع نحو الانتخابات(جيل كوهن ماغن/getty)
بدأت الأحزاب الإسرائيلية استعداداتها للانتخابات المقبلة، والتي يتوقع أن تجري في نهاية آذار/ مارس المقبل. وأعلن زعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت منذ مساء أمس، أن الانتخابات التمهيدية الداخلية لانتخاب قائمة مرشحي الحزب ستكون في الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل، أي قبل يوم واحد من الانتخابات التمهيدية لقائمة مرشحي "الليكود"، التي أعلن عن السادس من كانون الثاني/يناير المقبل موعداً رسمياً لها.
من جهته، أعلن زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أنه تقرر في حزبه ألا يكون وزراء الحزب في الحكومة المقبلة نواباً في الكنيست، وذلك لاعتماد النموذج السويدي. وبحسب الإعلان، فإنه في حال شارك حزب ليبرمان في الائتلاف المقبل، سيكون على أعضاء الكنيست الذين يعينون وزراء في الحكومة الاستقالة من الكنيست والبقاء وزراء فقط .
في غضون ذلك، أعلن زعيم حزب "العمل"، يتسحاق هرتسوغ هو الآخر، أنه يعتزم بناء كتلة يسارية حتى قبل الانتخابات، سعياً إلى ضمان تحالف يكون قادراً على تشكيل الحكومة المقبلة.
ويرى مراقبون أن تصريح هرتسوغ من شأنه أن يعني ضم حزب تيبي ليفني، "هتنوعاه" إلى قائمة انتخابية مشتركة، فيما يبدو أن ليفني تميل أكثر إلى بناء تكتل مشترك مع وزير المالية، يئير لبيد، رئيس حزب ييش عتيد.
وكان اللقاء الذي تعثر الليلة بين نتنياهو ولبيد، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ووضعت حداً لتقديرات باحتمالات التوصل إلى تسوية لأزمة الثقة في حكومة نتنياهو الثالثة، وحسمت لجهة الذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيما أعلنت جهات سياسية وحزبية أن تعثر التوصل إلى تسوية للإبقاء على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وجاء تشدّد نتنياهو في الفترة الأخيرة بعدما حصل الأخير على تعهد من أحزاب الحريديم، التي تملك 17 مقعداً في الكنيست الحالية، بدعم ترشيحه لتكليف الحكومة المقبلة، بحيث يشكلون بديلاً في الائتلاف عن حزب "يئير لبيد"، الذي يملك اليوم 19 مقعداً، وهو أكبر كتلة في الكنيست الحالية.
وفي السياق، رجح عضو الكنيست إيلي يشاي، من حزب "شاس"، صباح اليوم في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، أن يكون نتنياهو الشخص الذي سيشكل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى أن حزب "شاس" سيدعم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
في هذه الأثناء، بدأت الدعاية الانتخابية الإسرائيلية للمعركة المقبلة عملياً، بحسب التطورات المتسارعة قبل أسبوعين مع تفاقم أزمة "قانون القومية" الذي يسعى نتنياهو لسنه كقانون أساسي (يحمل مكانة دستورية) وينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأنه لا أحد سوى الشعب اليهودي يملك حقوقاً قومية في إسرائيل.
وفيما يحاول نتنياهو جعل هذا الملف الملف الأساسي للانتخابات المقبلة، سوية مع ملف البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، فإن حزبي لبيد وليفني سيسعيان إلى رفع راية "إسرائيل الديمقراطية واليهودية" مقابل إسرائيل اليهودية والمتطرفة التي يمثلها نتنياهو، علماً بأن الحزبين لا يعارضا مبدئياً مسألة قانون إعلان إسرائيل دولة يهودية.
في المقابل، فإن حزب "العمل" بقيادة هرتسوغ يحاول منذ نحو شهر رفع راية وشعار "إسرائيل عالقة مع نتنياهو" للدلالة على فشل حكومة نتنياهو في كافة المجالات وبضمنها السياسة الداخلية الاقتصادية، وتصاعد الفقر، من جهة وانعدام أفق لمسيرة سياسية وتسوية مع الفلسطينيين.
تحديات أمام الأحزاب العربية
وفي حال جرت الانتخابات في آذار/ مارس المقبل، سيكون على القائمتين العربيتين في الكنيست، وهما "التجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة"، بالإضافة إلى القائمة اليهودية العربية "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، التوصل إلى صيغة بناء قائمة مشتركة لضمان اجتياز نسبة الحسم الجديدة التي تم رفعها لـ3 في المائة.
إلى ذلك، سيكون على الأحزاب العربية تجاوز عقبات "تشريعية جديدة" تدعو إلى إلزام كل عضو كنيست ينتخب أن يؤدي يمين الولاء لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وقد مر هذا الاقتراح في اللجنة الوزارية للتشريع، الأسبوع الماضي، لكنه لم يقرّ نهائياً كقانون رسمي.
ويتوقع أن تحاول أحزاب اليمين الإسرائيلي شطب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بحجة عدم اعترافه بيهودية الدولة من جهة، ودعم المقاومة الفلسطينية، وذلك بموازاة تقديم اقتراحات عينية لمنع النائبة حنين زعبي من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حال لم تتمكن الكنيست حتى موعد الانتخابات من تمرير اقتراح القانون الخاص بتخويل الكنيست حق إبعاد نائب من الكنيست رغم انتخابه، إذا ثبت أنه يريد الكفاح المسلح.
ويعرف هذا القانون بقانون حنين زعبي، وقدمه أعضاء كنيست من "يسرائيل بيتينو" وحزب "العمل" و"الليكود"، لتوفير أداة لفصل النائبة حنين زعبي من الكنيست، بعد رفضها اعتبار عملية خطف المستوطنين الثلاثة في يونيو/حزيران الماضي عملية إرهاب، وتأكيدها في المقابل على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بالطرق المتاحة له، خاصة بعد انسداد الأفق السياسي.
من جهته، أعلن زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أنه تقرر في حزبه ألا يكون وزراء الحزب في الحكومة المقبلة نواباً في الكنيست، وذلك لاعتماد النموذج السويدي. وبحسب الإعلان، فإنه في حال شارك حزب ليبرمان في الائتلاف المقبل، سيكون على أعضاء الكنيست الذين يعينون وزراء في الحكومة الاستقالة من الكنيست والبقاء وزراء فقط .
في غضون ذلك، أعلن زعيم حزب "العمل"، يتسحاق هرتسوغ هو الآخر، أنه يعتزم بناء كتلة يسارية حتى قبل الانتخابات، سعياً إلى ضمان تحالف يكون قادراً على تشكيل الحكومة المقبلة.
ويرى مراقبون أن تصريح هرتسوغ من شأنه أن يعني ضم حزب تيبي ليفني، "هتنوعاه" إلى قائمة انتخابية مشتركة، فيما يبدو أن ليفني تميل أكثر إلى بناء تكتل مشترك مع وزير المالية، يئير لبيد، رئيس حزب ييش عتيد.
وكان اللقاء الذي تعثر الليلة بين نتنياهو ولبيد، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ووضعت حداً لتقديرات باحتمالات التوصل إلى تسوية لأزمة الثقة في حكومة نتنياهو الثالثة، وحسمت لجهة الذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيما أعلنت جهات سياسية وحزبية أن تعثر التوصل إلى تسوية للإبقاء على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وجاء تشدّد نتنياهو في الفترة الأخيرة بعدما حصل الأخير على تعهد من أحزاب الحريديم، التي تملك 17 مقعداً في الكنيست الحالية، بدعم ترشيحه لتكليف الحكومة المقبلة، بحيث يشكلون بديلاً في الائتلاف عن حزب "يئير لبيد"، الذي يملك اليوم 19 مقعداً، وهو أكبر كتلة في الكنيست الحالية.
وفي السياق، رجح عضو الكنيست إيلي يشاي، من حزب "شاس"، صباح اليوم في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، أن يكون نتنياهو الشخص الذي سيشكل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى أن حزب "شاس" سيدعم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
في هذه الأثناء، بدأت الدعاية الانتخابية الإسرائيلية للمعركة المقبلة عملياً، بحسب التطورات المتسارعة قبل أسبوعين مع تفاقم أزمة "قانون القومية" الذي يسعى نتنياهو لسنه كقانون أساسي (يحمل مكانة دستورية) وينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأنه لا أحد سوى الشعب اليهودي يملك حقوقاً قومية في إسرائيل.
وفيما يحاول نتنياهو جعل هذا الملف الملف الأساسي للانتخابات المقبلة، سوية مع ملف البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، فإن حزبي لبيد وليفني سيسعيان إلى رفع راية "إسرائيل الديمقراطية واليهودية" مقابل إسرائيل اليهودية والمتطرفة التي يمثلها نتنياهو، علماً بأن الحزبين لا يعارضا مبدئياً مسألة قانون إعلان إسرائيل دولة يهودية.
في المقابل، فإن حزب "العمل" بقيادة هرتسوغ يحاول منذ نحو شهر رفع راية وشعار "إسرائيل عالقة مع نتنياهو" للدلالة على فشل حكومة نتنياهو في كافة المجالات وبضمنها السياسة الداخلية الاقتصادية، وتصاعد الفقر، من جهة وانعدام أفق لمسيرة سياسية وتسوية مع الفلسطينيين.
تحديات أمام الأحزاب العربية
وفي حال جرت الانتخابات في آذار/ مارس المقبل، سيكون على القائمتين العربيتين في الكنيست، وهما "التجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة"، بالإضافة إلى القائمة اليهودية العربية "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، التوصل إلى صيغة بناء قائمة مشتركة لضمان اجتياز نسبة الحسم الجديدة التي تم رفعها لـ3 في المائة.
إلى ذلك، سيكون على الأحزاب العربية تجاوز عقبات "تشريعية جديدة" تدعو إلى إلزام كل عضو كنيست ينتخب أن يؤدي يمين الولاء لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وقد مر هذا الاقتراح في اللجنة الوزارية للتشريع، الأسبوع الماضي، لكنه لم يقرّ نهائياً كقانون رسمي.
ويتوقع أن تحاول أحزاب اليمين الإسرائيلي شطب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بحجة عدم اعترافه بيهودية الدولة من جهة، ودعم المقاومة الفلسطينية، وذلك بموازاة تقديم اقتراحات عينية لمنع النائبة حنين زعبي من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حال لم تتمكن الكنيست حتى موعد الانتخابات من تمرير اقتراح القانون الخاص بتخويل الكنيست حق إبعاد نائب من الكنيست رغم انتخابه، إذا ثبت أنه يريد الكفاح المسلح.
ويعرف هذا القانون بقانون حنين زعبي، وقدمه أعضاء كنيست من "يسرائيل بيتينو" وحزب "العمل" و"الليكود"، لتوفير أداة لفصل النائبة حنين زعبي من الكنيست، بعد رفضها اعتبار عملية خطف المستوطنين الثلاثة في يونيو/حزيران الماضي عملية إرهاب، وتأكيدها في المقابل على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بالطرق المتاحة له، خاصة بعد انسداد الأفق السياسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
