الأجانب يعزفون عن شراء ديون مصر بعد خفض الفائدة

كشف مسؤول في وزارة المالية المصرية، عن تراجع مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلى عدم خفض أسعار الفائدة مجدداً، بعد أن قام بذلك خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، لأول مرة منذ تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية قبل نحو عام ونصف العام.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام بلغ نحو 21 مليار حاليا دولار، مقابل 23 مليار دولار نهاية إبريل/نيسان" الماضي.

وأضاف: "الأجانب ما زالوا في سوق الدين المحلي، ولكن بنسبة أقل من السابق، ونتوقع أن يعاودوا الشراء مجدداً، فسعر الفائدة ما يزال مغرياً".

وكشفت البيانات الرسمية، عن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية التي طرحتها وزارة المالية قبل أيام إلى مستوى 18% مجددا، بعد هبوطها لنحو 16% و17% في الطروحات السابقة.

ورغم رفع أسعار الفائدة مجددا، إلا أن نسب التغطية تراجعت إلى ما بين 1.1 و1.8 مرة من قيمة الطرح حسب أجل استحقاق أدوات الدين المطروحة، مقابل تغطيات سابقة وصلت إلى 4 مرات من قيمة الطرح المطلوبة.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية، قال في تصريحات صحافية مؤخرا إنه واثق من عدم خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وإنه ليس قلقاً بشأنها.

ورجح مسؤول مصرفي، إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقبة الخميس المقبل.

وقال إن تثبيت السعر سيعمل على الإبقاء على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وفي الوقت نفسه سيعمل على امتصاص قدر أكبر من التضخم قبل تطبيق القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين بنسبة 2%، بواقع 1% في كل شهر، مبررا ذلك بتراجع معدل التضخم. لكن بيانات لاحقة للبنك أشارت إلى وجود مخاطر تهدد النظرة المستقبلية للتضخم، منها الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود.

ويترقب المصريون، زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء خلال أسابيع، بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو النفاق بنسبة 250% يوم الجمعة الماضي.

وتظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم المواد النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ 110.1 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.

كما سينخفض دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018/2017، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويشير خبراء اقتصاد إلى ضرورة إيجاد الحكومة بدائل عن طرح المزيد من أدوات الدين، التي تمثل خطورة للاقتصاد باعتبار أن استثمار الأجانب فيها لا يفيد الاقتصاد بشكل حقيقي كونها أموالا ساخنة تدخل السوق بهدف الربح العالي والسريع.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي "على الحكومة فرض رسوم على الأموال الساخنة، لتحجيمها، والإبقاء فقط على الاستثمار الهادف لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد".