اقتصاد سورية رهن إيران

وقعت إيران وسورية، أول من أمس، اتفاق تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال.

وحسب مصادر في المعارضة السورية فإن هذه الاتفاقات لم تكشف بعد شروطها الكاملة، إلا أن مراقبين يقولون إنها تمنح النظام الإيراني سيطرة شبه كاملة على قطاعات الإنتاج النفطي والصناعي في سورية.

ووصف اقتصاديون سوريون اتفاقات التعاون الاقتصادي التي وقعها نظام الرئيس السوري بشار الأسد مع طهران، بأنها اتفاقات بيع مكشوف لثروات سورية إلى إيران.

وقالوا إن إيران توّجت تواجدها العسكري العلني في معارك الشمال (حلب) والجنوب (درعا) بالسيطرة على الاقتصاد السوري، كضمانة للأموال التي أسعفت بها نظام الأسد، خلال اللحظات العصيبة التي كادت أن تلقي به في الهاوية.

ويقول الدكتور عماد الدين المصبح: "جاءت الاتفاقات "شرعنة قانونية" للوجود الإيراني على الأراضي السورية، فبعد حالات التهجير الممنهج وبيع العقارات لشركاء الأسد في الحرب، بهدف تغيير الديموغرافيا السورية، وخاصة في مدينتي دمشق وحمص، جاءت الاتفاقات الاقتصادية والتي أخطرها ما سمي تعاوناً استراتيجياً بعيد المدى في قطاعي الغاز والنفط، والذي يمنح طهران حقوق الاستكشاف والاستخراج".

ويضيف المصبح لـ"العربي الجديد": "ما يجري اليوم على مرأى ومسمع العالم من احتلال فارسي لسورية هو الأخطر، فبعد تحويل الثورة إلى قصة جوع ومخيمات، حولوا سورية إلى ساحة حرب واحتلال، تريده واشنطن ورقة ضمن صفقة الاتفاق الكيماوي الذي ستوقعه مع طهران في الفترة المقبلة".

وحذر المصبح مما يحضر على صعيد إعادة الإعمار داخل سوريا، فدمشق التي أعلنت عن مؤتمر ثان، منتصف الشهر المقبل، منحت لإيران مزايا وحصصاً تمكنها من السيطرة على معظم القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة، وهذا ما لم يخفه وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل خلال توقيع الاتفاقات منذ يومين، حين قال إن الاتفاق يعكس العلاقات المميزة بين البلدين.

ويأتي الاتفاق الجديد بين طهران ودمشق في وقت يقول فيه النظام السوري إن سورية تستعد لعملية إعادة الإعمار ودوران عجلة الإنتاج، حيث سيكون لإيران دور أساسي في هذه العملية.

وهو أكده النائب الاقتصادي السوري عمر غلاونجي بدعوته الشركات الإيرانية إلى المساهمة في مرحلة البناء والإعمار، عبر تنفيذ وتمويل استثمارات جديدة في سورية في القطاعات كافة.

وكان رئيس مجلس وزراء نظام الأسد، وائل الحلقي، قد دعا الشركات الإيرانية إلى الاستثمار في سورية، لأنه "سيكون لإيران الفرص الكبرى في إقامة مشاريع تنموية مشتركة في سورية".

وقال الحلقي، خلال لقائه رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وسورية، رستم قاسمي، الشهر الفائت، "توصلنا مع الأصدقاء الإيرانيين إلى اتفاقات في مجال الطاقة الكهربائية والنقل والموارد المائية وإقامة الصوامع والمطاحن ومشاريع نفطية ونقلية مشتركة، وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية وقطع الغيار للمعامل والمنشآت الصناعية، إضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والزراعة والاتصالات والبحوث العلمية الطبية".

وبحسب ما يقول محللون، سيطرت إيران على كامل الاقتصاد السوري وبعقود طويلة الأمد واتفاقات تضمن لها استرداد الأموال التي منحتها للأسد لصموده خلال الثورة، واستعادة الأموال التي وردت خلالها "خط الائتمان السوري الإيراني" النفط والسلاح والأغذية للنظام السوري.

وحسب المحللين " تأتي هذه الاتفاقات لتضع مقدرات سورية في يد النظام الإيراني، بعد أن سيطرت بشكل شبه كامل على ثروات العراق عبر سيطرة المليشيات الشيعية".


اقرأ أيضاً:
خبراء: الاقتصاد السوري يعتمد على إيران وروسيا