شرع المغرب في استقبال المغتربين الذي يعودون صيفاً، مع توقعات بارتفاع تحويلاتهم التي تساهم في تغذية رصيد البلاد من العملات الأجنبية، وتأمين إيرادات لملايين الأسر.
وحسب إحصائيات رسمية، يقدّر عدد المغتربين المغاربة بحوالي 5 ملايين نسمة، 85% منهم يقيمون في أوروبا، خاصة بفرنسا التي تحتضن حوالي 1.5 مليون مغترب، منهم 694 ألفاً يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، بينما يتوزع الباقي بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبلدان عربية.
وبينما تتراجع إيرادات السياحة، أشارت بيانات مكتب الصرف الأخيرة، إلى أن تحويلات المغتربين المغاربة ارتفعت بنحو %5.5 في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.36 مليار دولار، حسب إحصائيات حكومية.
وتمثل تحويلات المغتربين حوالي 7% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث وصلت في العام الماضي إلى 1.6 مليار دولار، ورغم الأزمة الاقتصادية والبطالة التي شملت مغاربة في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، لم تتأثر التحويلات التي استقرت، ما ساهم في تبديد الكثير من المخاوف التي كانت تعبر عنها السلطات العمومية في المغرب.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن تحويلات المغتربين تساهم في إعالة أسرهم، خاصة من المناطق الفقيرة في الريف وسوس والشرق والمدن الواقعة في الوسط، حيث تتلقى تلك الأسر 75% من التحويلات، في الوقت نفسه تتنافس المصارف في البلاد من أجل اجتذاب مدخرات المغتربين المغاربة، الذي تتراوح ودائعهم بين 25 و40% لدى المصارف الرئيسية، حسب إحصائيات رسمية.
ودفع انطلاق موسم العبور لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، البرلمانيين إلى مناقشة العديد من القضايا التي تهم هذه الفئة من المغاربة.
اقرأ أيضاً: العجز التجاري في المغرب يقفز 10.7% في ثلاثة أشهر
وينتظر أن يسأل البرلمانيون الوزير المكلف بالهجرة في الحكومة، أنيس بيرو، عن الإجراءات التي اتخذت من أجل تسهيل عملية العبور في الصيف الحالي، والتحفيزات التي تتعلق بالاستثمار والادخار وضعف الخدمات القنصلية في بلدان الاستقبال.
وتتأهب الوزارات والإدارات المغربية، قبل بداية عملية العبور من أجل تسهيل حلول المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصل، حيث تتخذ إجراءات تهم النقل البحري والجوي والبري وإجراءات السلامة.
وأشار أنيس بيرو، قبل يومين، إلى أنه تم تجهيز 22 باخرة من أجل تسهيل عبور المغتربين المغاربة من أوروبا، مضيفا أنه تم خلال العام التحسب لأي طارئ عبر الحصول على خدمات أسطول احتياطي.
وأكدت إدارة الجمارك والضرائب، أنها اتخذت إجراءات من أجل الإجابة عن شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، والتزمت بتقديم التسهيلات الضرورية لهم.
وتعتبر فترة حلول المغتربين بالمغرب، فرصة للحكومة من أجل استمالتهم للاستثمار في بلدهم الأصل. هكذا أبرز أنيس بيرو دور صندوق الاستثمار الموجه للمغتربين، وهو الصندوق الذي أحدث قبل خمس سنوات، دون أن يعطي النتائج المرجوة.
وتذهب بعض الآراء إلى أن المهاجرين المغاربة يحتاجون أكثر إلى المعلومة حول الاستثمار أكثر من التمويل، فقد أشارت دراسة للبنك الدولي إلى أن 9% فقط من المغاربة المقيمين في الخارج يطلبون القروض البنكية، مقابل 68% يوظفون أموالهم الذاتية من أجل تجسيد مشاريعهم.
وكانت دراسة أنجزتها مديرية الاستثمارات الخارجية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، خلصت إلى أن المغتربين المغاربة يميلون أكثر إلى إنجاز استثماراتهم في المناطق التي ينحدرون منها.
وتوصلت تلك الدراسة إلى أن العقار يستقطب 84% من الاستثمارات، ثم يليها الاستثمار في الصناعة والسياحة والتجارة والفلاحة.
اقرأ أيضاً: أزمة أوروبا لم تطل تحويلات المغاربة بالخارج