اغتيال زاخارتشنكو ينهي الهدوء الأوكراني: مقدمة لتصعيد بإيعاز روسي

حالة المراوحة التي سادت الشرق الأوكراني في الفترة الأخيرة، غير مرشحة للثبات، بعد زلزال اغتيال رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية"، المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشنكو، مساء الجمعة، وذلك بتفجير مقهى "سيبار" الذي يرتاده كبار مسؤولي "الجمهورية". المقهى بحدّ ذاته تابع لرئيس الحرس الشخصي لزاخارتشنكو، والعبوة الناسفة، وفق تحقيقات مسؤولي "الجمهورية" وُضعت في إحدى لمبات الإنارة، ما يعني تورّط أشخاص من مجموعة زاخارتشنكو في اغتياله.

الأمر لا يهمّ وفق حسابات "جمهورية دونيتسك الشعبية" وروسيا. الاثنان اتهما جهاز الأمن التابع للحكومة الشرعية الأوكرانية في كييف، بـ"تنفيذ عملية الاغتيال"، على خلفية ما سمياه "عدم قدرة كييف على حسم الصراع في السياق الميداني، ما حدا بها إلى استخدام سلاح الاستخبارات والتفجيرات والاغتيالات". وهو أسلوب يبدو أنه أذى تماماً الانفصاليين، حتى إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي رسالة تعزية لـ"شعب دونباس"، وُضعت على الموقع الرسمي للكرملين، مساء الجمعة، قال "روسيا ستقف معكم دوماً. مقتل زاخارتشنكو يشير مجدداً إلى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد حواراً حقيقياً مع سكان الجنوب الشرقي (الأوكراني)، بل يراهن على إركاع شعب دونباس، لكنه لن ينجح في ذلك". واستُتبع ذلك، أمس السبت، بتأكيد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بسكوف، أن "اغتيال زاخارتشنكو يمثل عملاً استفزازياً يقوّض عملية السلام". وأضاف للصحافيين، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، أن "هذا بلا شك عمل استفزازي. مقتل زاخارتشنكو سيفاقم بكل تأكيد التوتر في المنطقة، وينسف عملية السلام المبنية على اتفاقات مينسك التي رعتها ألمانيا وفرنسا".

" سيردّ الانفصاليون على اغتيال زاخارتشنكو، ومع توجيههم الاتهام إلى كييف "

في المبدأ، سيردّ الانفصاليون على اغتيال زاخارتشنكو، ومع توجيههم الاتهام إلى كييف، فإن الأعمال الميدانية مرجّحة للتصاعد في منطقتي ماريوبول الساحلية، المطلّة على بحر أزوف، وأفديفكا في الوسط. المنطقتان شكّلتا ساحتين لمعارك طاحنة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين، خصوصاً في عامي 2016 و2017، قبل بدء العمل باتفاق مينسك، الذي تهدد موسكو ودونباس (جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان) بالإطاحة به.

إضافة إلى ذلك، فإن اتفاق "مينسك 2" (2015) بات في مهبّ الريح، وهو الاتفاق الوحيد الذي "صمد" مبدئياً بين الحكومة والانفصاليين، خصوصاً بعد تطويره اتفاق "مينسك 1" (2014). ونصّ الاتفاق على وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة من الطرفين، وإقامة منطقة فاصلة، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين منذ بدء النزاع في إبريل/نيسان 2014، وبدء الحوار السياسي، وتنظيم انتخابات محلية وفقاً للتشريع الأوكراني، ولتحديد الوضع المقبل لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك. كما ينبغي إصدار عفو أيضا عن المقاتلين الضالعين في النزاع، ورفع الحصار الاقتصادي، وإعداد دستور أوكراني جديد بحلول نهاية 2015 (وهو الأمر الذي لم يتم)، يقضي "باللامركزية" في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالاتفاق مع ممثلي هاتين المنطقتين. ويُشرف على الاتفاق كل من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وفشله يعني أمرا من اثنين: إما تطوير اتفاق مينسك 3 جديد، يسمح بتكريس انفصال الشرق عن المركز، أو خسارة الشرق امتيازاته التي كسبها حتى الآن بالمعارك وبالدعم الروسي.