اعتقال 3 صحافيين في مصر وانتهاكات متكررة لحرية الصحافة

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس جعفر، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة، وتلقي رشوة دولية، كما قررت حبس حسام السيد، الذي سبق له العمل مع جعفر أثناء عمل الأخير كمدير لموقع "إسلام أونلاين"، 15 يوماً لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت مقر مؤسسة "مدى للتنمية الإعلامية"، بمرافقة ضباط بالأمن الوطني، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهي مؤسسة إعلامية تصدر موقع "أون إسلام"، ومعنية بالتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام. وقبضت الشرطة يومها على جعفر.

اقرأ أيضاً: صحافي مصري يواجه الموت في سجن "ملحق المزرعة"

كما اقتحمت قوات الأمن، فجر اليوم التالي، منزل الصحافي، حسام السيد، وقُبض عليه، وصودر حاسوبه الخاص. لم يُعرف مصير السيد الذي قيل إنه اختفى قسرياً إلى أن مثُل أمام نيابة أمن الدولة، يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون دون حضور محام عنه، وفي اليوم التالي جرى استكمال التحقيق بوجود محامي من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وآخر من نقابة الصحافيين المصرية، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

أما الصحافي في جريدة النهار سابقاً، محمود مصطفى، فقد تم توقيفه في مطار القاهرة أثناء سفره إلى العاصمة البريطانية لندن، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وظهر مصطفى في نيابة أمن الدولة في 27 من الشهر نفسه مع حسام السيد، وأشار محامي نقابة الصحافيين إلى أن هناك معلومات بصدور قرار في حق محمود مصطفى بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات أيضاً، إلا أنه لم يتأكد من صحة القرار.

وتقدمت نقابة الصحافيين المصرية ببلاغ للنائب العام المصري، تتهم فيه وزارة الداخلية بالمسؤولية عن إخفاء محمود مصطفى قسرياً، كما أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من أسرة محمود مصطفى، والذي تتهم فيه وزارة الداخلية باختطاف نجلها، وكُلّف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق.

وأكّدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيانها "أن السلطات المصرية تواصل عصفها بكل المبادئ والالتزامات الدولية والمحلية التي تلزمها باحترام حرية الصحافة وتجرم ملاحقة الصحافيين، كما أن اتهام "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون" بات اتهاماً مُرسلاً يتكرر استخدامه بشكل فج بهدف التنكيل بالصحافيين وإرهابهم".

وتابعت "تلك الوقائع حملت أكثر من انتهاك لحقوق الصحافيين؛ حيث تعرضوا جميعاً للإخفاء القسري وحجب المعلومات لمدة زمنية قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، كما أن الصحافي محمود مصطفى تم انتهاك حقه في حرية التنقل، حيث تم منع سفره إلى لندن بهدف الدراسة".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المصري، بالمبادرة واتخاذ خطوات جدية للحد من انتهاكات أجهزة الأمن التي تمارس إرهاباً على مختلف الفئات، وبالأخص الصحافيين، كما أكدت ضرورة احترام السلطات المصرية لمبدأ حرية الصحافة، والتوقف عن كل أشكال التنكيل بالصحافيين وإرهابهم باتهامات جاهزة ومعدة سلفاً.

اقرأ أيضاً: حملات التواقيع أملاً وحيداً للصحافيين المصريين