اعتصام صحافيي "المصري اليوم" احتجاجاً على الانتهاكات الإدارية

أعلن أكثر من 60 صحافيا بجريدة "المصري اليوم"، تضامنهم مع زملائهم المعتصمين بمقر الجريدة، اعتراضا على ما يواجهونه من انتهاكات، بينها التلويح بفصل عدد منهم تعسفيًا، وإجبار البعض على ترك العمل بإصدار قرارات بنقلهم إلى مكتب الجريدة بالإسكندرية، شمال مصر، وفق بيان أصدروه، تضامناً مع 8 صحافيين دخلوا في الاعتصام اليوم.

وانتقل وكيل مجلس نقابة الصحافيين خالد البلشي، إلى مقر المؤسسة، وأعلن مع  عضو المجلس أبو السعود محمد، تضامنهما مع اعتصام الزملاء. والتقى البلشي برئيس تحرير "المصري اليوم" محمد سيد صالح، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة محمد الأمين، مؤكدًا رفض النقابة كافة الإجراءات التعسفية بحق الصحافيين.

ولوّحت جريدة "المصري اليوم"، في وقت سابق، بفصل عدد من عامليها تعسفيًا. وبعد اتصالات من نقابة الصحافيين لحل الأزمة ووقف تنفيذ القرار، اتخذت الإدارة إجراءات تعسفية بحق الزملاء لإجبارهم على ترك العمل، منها صدور قرار بنقل خمسة منهم إلى مكتبها بالإسكندرية، ما تم التراجع عنه بعد اتصالات أخرى للنقابة. فعادت المؤسسة وإدارتها مرة أخرى إلى تهديد الزملاء بالفصل التعسفي، وإجبارهم على تسوية أوضاعهم من دون موافقتهم.

ويواجه صحافيو مصر مزيداً من التحديات في عملهم، أخيراً، بين القمع الأمني والمنع من النشر والفصل التعسفي، من قبل إدارات عدد من المؤسسات منها "دوت مصر"، و"الشروق"، و"المصري اليوم".

وكشف تقرير نشره موقع "موند دبلوماتيك" الفرنسي عن تدهور واقع الصحافة في مصر. وأوضح أن الصحافيين أصبحوا مستهدفين من قبل نظام السيسي، تارة بدعوى مساندة الإرهاب، وتارة أخرى بدعوى نشر الأخبار الكاذبة وزعزعة استقرار البلاد. وأصبحوا يواجهون القمع والاضطهاد الذي يتعرض له المعارضون السياسيون، وسط مناخ ديكتاتوري لم تعرفه مصر طيلة عقود من الحكم الاستبدادي.


كما رصدت تقارير حقوقية خلال العام الحالي، وقوع نحو 658 انتهاكًا بحق الصحافيين، إضافة إلى تعرض نحو 60 صحافيا للسجن.