استياء تركي من تقرير البرلمان الأوروبي

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن استيائها من بعض ما تضمنه "تقرير تقدم تركيا لسنة 2013"، المتعلق بالإصلاحات السنوية الخاصة بمرحلة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الاتحاد لا يزال متحيزاً، ولا يعلم بالإصلاحات التي طبقتها تركيا.

وقال بيان صادر عن الخارجية: إن أنقرة خائبة الأمل من عدم فهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومسؤوليه، بشكل كافٍ، الجهود التي تبذلها تركيا، منذ تظاهرات منتزه غزي، التي جرت العام الماضي، من أجل الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

وأشارت الخارجية إلى "استمرار البرلمان الأوروبي في اتخاذ موقف متحيز في ما يتعلق بالقضية القبرصية، وعدم فهم الاتحاد الأوروبي تفاصيل أحداث منتزه غزي، بشكل صحيح".

وفي حين أعربت الخارجية عن رضاها على مضمون التقرير المتعلق، بكون تركيا شريكاً استراتيجياً للاتحاد، وتأكيد الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي أهمية فتح الفصل الثالث والعشرين المتعلق بمفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد، والخاص بالقضاء والحقوق الأساسية، والفصل الرابع والعشرين الخاص بالعدالة والحرية والأمن، وهو ما تؤكد تركيا أيضاً أهمية فتحهما، من أجل سير عملية الإصلاح.

كما أكد البيان أهمية دعوة التقرير الى فتح الفصل الخامس عشر المتعلق بالطاقة، والذي يحمل أهمية كبيرة لتركيا. ولفت الى "استمرار تركيا، بلا توقف، في عملية الإصلاح الهادفة الى تلبية مطالب وتطلعات الشعب التركي، والمرتبطة بمعايير كوبنهاغن".

وصوتت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، خلال اجتماعها في مدينة، ستراسبوغ، الفرنسية يوم أمس الأربعاء، على التقرير المتعلق بالإصلاحات السنوية الخاصة بمرحلة عضوية تركيا في النادي الأوروبي الموحد.

ووافق على التقرير 475 عضواً واعترض 154 عضواً، وتمت الموافقة على ثمانية مقترحات للتعديل من أصل 24 مقترحاً على التقرير، الذي قدمته مقررة تركيا في برلمان الاتحاد الأوروبي الهولندية، ريا أومين رويجتين.

من جهته، قال كبير المفاوضين الأتراك، وزير الاتحاد الأوروبي، مولود جاووش أوغلو: إن الحكومة التركية تأخذ بعين الاعتبار دائماً، وجهات نظر وتقييمات برلمانيي الاتحاد الأوروبي، الذين يمثلون إرادة الشعوب الأوروبية بشرط أن تكون عادلة وموضوعية.

وأبدى ارتياحه لدعم الاتحاد لمسار تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، مستدركاً: لكنه من المحزن أن لا يذكر القرار الإصلاحات التي قامت بها تركيا في مجال الحريات والحقوق الأساسية وأيضا الإصلاحات في مجال القضاء.