استمرار تظاهرات العراق وتصاعد الخلاف بين رئيسي الوزراء والجمهورية

وعمدت قوات عراقية إلى قطع عدد كبير من الطرق الرئيسة في جنوب البلاد، خاصة تلك المؤدية إلى موانئ وحقول نفطية في البصرة وميسان وذي قار. 

وشهدت البصرة وذي قار وكربلاء وميسان والمثنى وواسط والنجف تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام عدد من الدوائر الحكومية وداخل ساحات عامة، وسط انتشار أمني مكثف من قبل قوات الأمن العراقية، التي تلقت أوامر بفتح الطرق المغلقة بالقوة واعتقال المتظاهرين وفقاً لقانون العقوبات، وبحسب توجيهات صادرة عن مكتب عبد المهدي. 

وتناولت تظاهرات اليوم شعارات منددة بالوثيقة السياسية التي وقعت عليها 12 كتلة وحزبا سياسيا، في وقت متأخر من ليلة أمس، والتي تضمنت منح الحكومة مهلة 45 يوماً لتنفيذ إصلاحات تشمل إجراء تعديل وزاري وإقرار قانون جديد للانتخابات، وهو ما اعتبره المتظاهرون محاولة كسب وقت وتسويف لبقاء قوى السلطة في المشهد.

وفي ساحة الخلاني ببغداد، تقدم المتظاهرون نحو جسر السنك وعبروا عن رفضهم للوثيقة، مطالبين بإقالة الحكومة فورا، بينما واجههم عناصر الأمن بقنابل الغاز، التي تسببت بتسجيل إصابات في صفوفهم.

كما تجددت التظاهرات في محافظة ذي قار، في ساحة الحبوبي في الناصرية، حيث طالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وعدم إعطائها أي مهلة، كما شهدت بلدة الغراف تجدد التظاهرات صباح اليوم رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

والتحق مئات الطلاب والموظفين في كربلاء بساحات الاعتصام وشاركوا، في ساحة التربية، في تظاهرات واسعة احتجاجاً على تفاقم الفساد.

بدورها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة والوزارات والجهات الأمنية والاستخبارية بوضع حد لمسلسل اختطاف الناشطين المدنيين والإعلاميين، والكشف عن "الجهات المجهولة" التي تقف وراء عمليات الاختطاف.