وتكافح مصر لإحياء اقتصادها منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح، وهو ما حرم البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد مواد خام.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.2 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول من 45 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، حيث لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن "مستويات الإنتاج تراجعت في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي مسجلة قراءة بلغت 48.2 نقطة، لكن وتيرة الهبوط كانت أقل من 42.7 نقطة في نوفمبر"، كما انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
وقال المسح: "بعدما تسارعت إلى أعلى معدلاتها منذ سبتمبر/ أيلول 2013 في الشهر الذي سبقه جاءت وتيرة الانخفاض أقل وأضعف من المتوسط منذ إطلاق المسح".
وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقيّم بأعلى من قيمته الحقيقية.
وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط تدريجياً، لكنه فاجأ الأسواق برفع قيمته 20 قرشاً مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيهات، لكنه لا يزال أعلى كثيرا من سعر صرفه في السوق الموازية عند 8.5 جنيهات مقابل الدولار.
وأظهر المسح تراجع الوظائف في ديسمبر للشهر السابع على التوالي إلى 46.5 نقطة مقارنة مع 45 نقطة في الشهر الذي سبقه.
وقال: "رغم تباطؤ الانخفاض عن الشهر الذي سبقه، فإن معدل خفض الوظائف لا يزال قويا بشكل عام.. وساهم تقاعد العاملين في هبوط عدد الوظائف بينما ترك البعض أعمالهم سعيا وراء وظائف أفضل".
وفي وقت سابق تعهّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بخفض معدل البطالة إلى 10% على مدى السنوات الخمس القادمة.
وبلغ معدل البطالة 12.8% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. ويعتقد محللون أن البطالة ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
اقرأ أيضاً:
تدهور بنشاط الشركات المصرية ومعدل فقدان الوظائف الأسرع
3.6 ملايين عاطل في مصر و36% منهم شباب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
