استمرار تدهور الليرة السورية

عادت أزمة الليرة السورية مجدداً إلى الواجهة، حيث أظهرت ضعفها أمام العملات الأجنبية بالرغم من ادعاءات النظام باستقرارها ومتانتها، فقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة السورية أمس الأحد، بالرغم من انخفاض سعره عالمياً أمام العملات الرئيسة، بنحو ليرتين ليسجل شراء: 167.5 ليرة ومبيع: 169 ليرة.

وبحسب الخبير الاقتصادي، عماد الدين مصباح، فقد ساهم طبع عملة من دون تغطية إلى إقبال السوريين على تبديل مدخراتهم بالدولار والذهب والعملات الرئيسية، كما ساهم إحجام مجلس النقد والتسليف عن التدخل المباشر، وطرح دولار في السوق في إظهار حقيقة سعر الليرة السورية.

وكانت حكومة بشار الأسد قد ضخت نحو 5 مليارات ليرة في السوق السورية الاسبوع الماضي لتمويل رواتب الموظفين من دون تغطية انتاجية، أو وجود قاعدة ذهبية، كما لم تسحب الحكومة السورية كتلاً نقدية موازية لما ضخته، ما أثر على وضع الليرة السورية.


عوامل جيو سياسية

بدد نظام الأسد الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ قبل الثورة في آذار/مارس 2011 نحو 18 مليار دولار لتمويل الحرب، ما أدى الى زيادة التضخم الى 150 في المائة، الامر الذي دفعه الى إصدار عملات من دون تغطية لتمويل رواتب المواظفين من دون الاخذ بعين الاعتبار حقيقة وضع الليرة السورية.

وقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة السورية أمس الأحد، بالرغم من انخفاض سعر الصرف عالميّاً أمام العملات الرئيسة، حيث ارتفع نحو ليرتين ليسجل سعر الشراء: 167.5 ليرة والبيع: 169 ليرة وسط اقبال وصفه مراقبون بالمحموم، ويعود السبب في ذلك الى جملة من الاسباب الجيوسياسية، والاقتصادية، فقد تخوف السوريون من انهيار عملتهم بعد وصول القصف وسط العاصمة دمشق وأنباء عن انسحاب المليشيات اللبنانية "حزب الله" المساندة لنظام بشار الأسد من سوريا في اتجاه منطقة عرسال الحدودية في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عوامل اقتصادية في تدهور الليرة السورية، تتعلق بشلل عجلة الإنتاج وتوقف السياحة وعائدات النفط بعد سيطرة المعارضة على حقول نفطية، أضف الى ذلك، تبديد النظام السوري كامل الاحتياطيات الأجنبية في المصرف المركزي والمقدرة بـ 18 مليار دولار لتمويل الحرب على الثورة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.


انهيار الليرة

قال المصبح: ما نراه ليس السعر الحقيقي لليرة، ولو تركت ليوم واحد من دون تدخل وقمع أمني فسيصل الدولار إلى 500 ليرة، وينهار نظام بشار الأسد، لأن جميع أسباب استقرار وقوة النقد خسرها نظام بشار الأسد خلال حربه على الثورة وتمويل السلاح ورواتب ورشى مؤيديه.

وأضاف الخبير المصبح لـ"العربي الجديد": قد تكون الأسباب الاقتصادية معروفة لجميع المتابعين للشأن الاقتصادي، من تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وتوقف الصادرات، لكن الأهم هو خسارة النظام للنفط الذي تسيطر عليه المعارضة، وبعض الجماعات الإسلامية، وخسارته تجارة الترانزيت.

وأشار المصبح إلى أن انهيار الليرة حاصل لا محالة في واقع استمرار النظام في حربه، ورغم محاولات الايهام التي يسوقها عبر الوزراء.

الى ذلك، قال صحافي اقتصادي سوري : شهدت سوق المرجة وسط العاصمة دمشق إقبالاً على صرف الدولار رغم الرقابة وانتشار عناصر الأمن واقتحام بعض شركات تحويل الأموال وسجن أصحابها، ما دفع "سماسرة الصيرفة" الى إطلاق عبارات رمزية "أخضر أخضر" لجذب المواطنين والاختباء عن أعين الامن.

وأضاف الصحافي : الوضع في دمشق سيء جداً، فالأسعار ارتفعت والجميع يربط سعر المنتجات والسلع بالدولار، والرقابة شبه غائبة حتى عن أسواق العاصمة، مشيراً الى أن خيبة العاملين في الدولة من عدم زيادة أجورهم كما كان متفقاً، وعدم تقاضيهم منحة قبل عيد الفطر، نبههم إلى الحالة الخطرة التي يعيشها النظام، ودفعهم الى تبديل ما لديهم من عملة سورية، متوقعاً أن تشهد دمشق هروباً وهجرات كبيرة في اتجاه الأردن، ولبنان نتيجة الخوف من وصول الحرب للعاصمة.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في سوريا تعدى 150 في المائة منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2011 ويحاول النظام السوري عبر حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، وبعض وسائل إعلام النظام، الترويج لاستقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث يثبت المصرف المركزي سعر الصرف على 5.149 ليرة مقابل الدولار، لكنه لا يبيع، بل أوقف جلسات التدخل والمزاد العلني التي اعتمدها خلال الأشهر الماضية لطرح دولار عبر بعض شركات الصيرفة والمصارف بسعر منخفض ليحقق التوازن بين العرض والطلب.