وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر/كانون الأول 2013، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والقاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، ومعاقبة رجل الأعمال، مجدي راسخ، بالعقوبة ذاتها.
كما أدانت المحكمة نفسها رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية في هيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، ومعاقبة النواب الثلاثة السابقين لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه إلى خزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغاً مساوياً لمبلغ الرد.
ووجه النائب العام المصري، هشام بركات، الأسبوع الماضي، بالتحقيق مع وزير إسكان مبارك، في البلاغ المقدم من عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، ناصر العسقلاني، بصفته وكيلاً عن 2300 عامل في شركة المشروعات الصناعية والهندسية، والذي طالب فيه النيابة بالتدخل لدى مجلس الوزراء لصرف رواتب عمال الشركة المتأخرة منذ شهرين، وإنقاذ أوضاعهم المتفاقمة، نتيجة ما وصفه بالفساد وسوء الإدارة.