استقرار الاقتصاد الصيني في 2016

كشف تقرير أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي الصيني عند نحو 6.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام الحالي وللعام بأكمله حيث تشير المؤشرات للاستقرار.

ووفقا للتقرير الذي أصدره معهد البحوث المالية التابع لبنك الصين، فالاستثمار والاستهلاك والناتج الصناعي كلها شهدت تحسناً في الأشهر الأخيرة بسبب جهود الصين التحفيزية وتعافي صناعات المنبع.

وذكر التقرير "تراجعت ضغوط التراجع الاقتصادي، ولكن الاقتصاد لا يزال في عملية الخروج من القاع".

وتوسع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 6.7 في المائة خلال الربع الثاني من 2016 وما زالت أقل نسبة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ولكن في حدود الهدف الذي وضعته الحكومة للعام 2016.

وخفضت الحكومة أسعار الفائدة وعززت استثمارات البنية الأساسية وطبقت إصلاحات هيكلية لجانب العرض لاستدامة النمو وخلق قوة دافعة جديدة.

كانت بيانات سابقة أظهرت أن حجم الشحن عبر السكك الحديدية استعاد نموه، كما ارتفعت الأرباح الصناعية في شهر أغسطس/آب، ما عزز الاستقرار الاقتصادي.

ورفع بنك التنمية الآسيوي هذا الأسبوع توقعاته لنمو الصين هذا العام من 6.5 في المائة إلى 6.6 في المائة ومن 6.3 في المائة إلى 6.4 في المائة للعام 2017. 

واقترح تقرير بنك الصين على السلطات تحقيق التوازن بين السياسات لدعم النمو ومنع ظهور فقاعات أسعار الأصول، مستشهدا بارتفاع أسعار المنازل في المدن الكبرى وزيادة إمدادات النقد. 

وبحسب التقرير، فإنه في عام 2016، من المتوقع أن تشهد المصارف الصينية المسجلة زيادة في صافي أرباحها بنحو 2.6 في المائة وستشهد نسبة القروض متعثرة السداد زيادة طفيفة إلى نحو 1.7 في المائة.

وسيزداد إجمالي أصول المصارف بواقع 10 في المائة تقريبا وسترتفع الالتزامات بواقع 9.5 في المائة هذا العام، وفقا للتقرير.